تستكشف هذه المقالة تطور المناهج القانونية لتحديد الولاية الضريبية على الأفراد، مع التركيز على الانتقال من أنظمة ضريبية قائمة على الجنسية إلى أنظمة ضريبية قائمة على الإقامة. تنبع أهمية هذا البحث من تزايد تنقل الأفراد في سياق العولمة، والعمل عن بُعد، والتحول الرقمي، والنازحين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، وكلها تحديات لنماذج الضريبة التقليدية وتخلق معضلات قانونية وإدارية جديدة. توضح الدراسة الأسس التاريخية للولاية الضريبية على الأفراد، بدءًا من ظهور الضرائب الإقليمية والقائمة على الجنسية، واستبدالها التدريجي بمبادئ قائمة على الإقامة في المعاهدات الدولية، وخاصة تحت تأثير اتفاقية النموذج الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يولي البحث اهتمامًا خاصًا للمعايير المستخدمة لإنشاء إقامة ضريبية — مثل المنزل الدائم، ومركز المصالح الحيوية، والوجود الفعلي، والإقامة العادية — والتحديات التي تواجه هذه المعايير في العالم الحديث. تحلل الدراسة النزاعات القانونية المحددة التي تنشأ عن عدم الإقامة، والازدواجية في الإقامة، ونزوح الأفراد خلال الحروب (مثل حالة المواطنين الأوكرانيين)، والنمو المتزايد لعدد الرحالة الرقميين النشطين اقتصاديًا عبر ولايات قضائية متعددة. تبرز المقالة الحاجة إلى تكييف الأطر القانونية الحالية مع الواقع المعاصر، بما في ذلك تطوير آليات قانونية أوضح لضمان اليقين والعدالة الضريبية. كما تؤكد على أهمية التحليل النظري والفقهي للولاية الضريبية في دعم الإصلاحات المستقبلية.
فاديم كراسوفسكي (الأربعاء) درس هذا السؤال.