في ظل فترة طويلة من عدم الاستقرار الاقتصادي التي تميزت بالهيبرينفلاشن، وعدم استقرار العملة، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مشاركة المستثمرين، وضعت الحكومة الزيمبابوية مؤخرًا نصب عينيها إنشاء بيئة ملائمة للأعمال كجزء من أهدافها التنموية. يظهر هذا الالتزام في سياساتها قصيرة ومتوسطة الأجل، مثل رؤية 2030، وبرنامج الاستقرار الانتقالي (TSP) (2018-2020)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية 1 (2021-2025)، وخطة إعادة بناء ونمو الصناعة الزيمبابوية (ZIRGP) (أكتوبر 2024 إلى ديسمبر 2025). الحرية الاقتصادية في زيمبابوي محصورة أيضًا في الدستور، وتحديدًا الفصل 4، الذي يضمن الحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتملك الممتلكات. بالإضافة إلى ذلك، يدعم قانون وكالة الاستثمار والتنمية في زيمبابوي (ZIDA) رقم 10/2019 مبدأ حرية الاستثمار في زيمبابوي. في هذا السياق، يقوم هذا التدقيق بتقييم أداء زيمبابوي في الحرية الاقتصادية وتأثيرها الاقتصادي، مع تقييم التقدم نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية 1 ورؤية 2030. اعتمدت الدراسة على تحليل وصفي قائم على بيانات كمية حول الحرية الاقتصادية، مأخوذة من قاعدة بيانات الحرية الاقتصادية في العالم. قام التحليل أولاً بتقييم حالة الحرية الاقتصادية في زيمبابوي ثم قارنها بأربعة من البلدان المجاورة في المنطقة. سمح هذا التحليل المقارن باستخلاص الاستنتاجات بشأن تأثير الحرية الاقتصادية على الأداء الاقتصادي. وجدت الدراسة أن زيمبابوي تُظهر أداءً منخفضًا في الحرية الاقتصادية، حيث تصدرت أدنى التصنيفات بين بلدانها المجاورة. ونتيجة لذلك، تُظهر زيمبابوي أيضًا أداءً اقتصاديًا ضعيفًا مقارنةً بهذه البلدان. تركز التوصيات السياسية على إطلاق مركز معلومات قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت، وإطلاق قانون ZIDA، وتبني استراتيجية الجاموس، والتسويق الاستراتيجي لزيمبابوي، والاستثمار في البحث والتطوير.
درس مافوديو وآخرون (Fri،) هذا السؤال.