الحقوق الانتخابية في عمليات التحول الرقمي الحديث: مكافحة التلاعب، التضليل وحماية المعلومات الخاصة.

تزخر المقالة بتحليل شامل لتجليات الحقوق الانتخابية وتعديلها من خلال عمليات التحول الرقمي عبر تحليل مشكلات التنظيم القانوني لجوانب مثل التضليل، التلاعب، والمعلومات الشخصية عن الناخب. يُولَى اهتمام كبير لدور الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية، حيث تحدد قدراته الإيجابية والهدامة. يُلخَّص بأن الانتخابات تمنح الناس فرصة التعبير الحر والمباشر عن إرادتهم، مما يضمن المشاركة السياسية في الشؤون العامة. المشاركة في الشؤون العامة ليست مجرد حق، بل هي عنصر جوهري في الحكم الديمقراطي، يُمكّن الناس من التعبير عن إرادتهم، مساهماً بذلك في ترسيخ ديمقراطيات مستدامة. ومع ذلك، قد تُفاقم الانتخابات التوترات القائمة في المجتمعات، خاصة خلال التحولات المعقدة والأزمات مثل تغير المناخ، تصاعد عدم المساواة والصراعات المسلحة، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان. تعيد العولمة تشكيل جميع العمليات الاجتماعية، ولا يُستثنى منها العملية الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية. اليوم، يجب الحديث عن نماذج تتغير بسرعة، غالباً ما يكون من الصعب تطبيعها وتنظيمها بسبب تفرعات الظاهرة وارتفاع الوتيرة الزمنية. يشير المؤلف إلى أن استخدام هذا الإمكان الرقمي للمجتمع، جنباً إلى جنب مع عدة عوامل إيجابية، يحمل إمكانات للاعتداءات التي قد تقوض نزاهة الانتخابات والطابع الديمقراطي للعملية. تشمل هذه الاعتداءات التلاعب، التضليل، التهديدات بنشر غير قانوني للبيانات الشخصية للناخبين والاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي. تُبرز الحاجة إلى تنظيم قانوني شامل لهذه القضايا وتحديث تشريعات الانتخابات مع مراعاة التهديدات المحددة. تحدد المقالة الحاجة إلى توحيد أساليب حماية الانتخابات من محاولات التلاعب المعلوماتي، الهجمات السيبرانية، تسريبات البيانات، والتهديدات الهجينة، إذ يتطلب التحول الرقمي في الفضاء الاجتماعي والواقع القانوني الحديث حماية الشبكات وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالانتخابات، وكذلك مستخدميها، من التهديدات الإلكترونية. الكلمات المفتاحية: الحقوق الانتخابية، التلاعب، التضليل، الانتخابات، البيانات الشخصية، الذكاء الاصطناعي، المجتمع الرقمي، السلطات، العولمة، التنظيم القانوني، الاتصالات، التعبير عن الإرادة، حق المشاركة في إدارة شؤون الدولة.