أدى التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات إلى تغيير كبير في جرائم الإنترنت، وخاصة تزوير الوثائق الإلكترونية. تبحث هذه الدراسة في استخدام الطب الشرعي الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في إثبات جريمة تزوير الوثائق الإلكترونية في إندونيسيا من خلال نهج البحث القانوني النظري. تستخدم الدراسة نهجًا قانونيًا وذا طابع مفهومي لتحليل فعالية طرق الطب الشرعي الرقمي في كشف الجرائم الإلكترونية بناءً على معايير تقييم معينة بما في ذلك الجدوى التقنية، وقبوليتها القانونية، والامتثال الإجرائي للقانون الإندونيسي. تظهر النتائج أن للطب الشرعي الرقمي دورًا مهمًا في التحقيق في تزوير الوثائق الإلكترونية، لكنه يواجه تحديات تنفيذية معقدة. تشمل الحواجز الرئيسية الموارد البشرية المحدودة، حيث يوجد فقط 147 خبيرًا معتمدًا في الطب الشرعي الرقمي في إندونيسيا وفقًا لبيانات موثقة لعام 2023 من جمعية الطب الشرعي الرقمي الإندونيسية (AFDI)، والتنظيمات القانونية التي لم تستوعب بالكامل تطور تقنية المعلومات الرقمية. تحدد الدراسة حواجز تقنية هامة، مثل تعقيد تقنية الطب الشرعي، وتقلب الأدلة الرقمية، والتقدم السريع في تقنيات جرائم الإنترنت. من خلال فحص دراسات حالة حديثة بما في ذلك خرق بيانات توكوبيديا عام 2023 وقضية تزوير وثائق إلكترونية في المحكمة الإدارية في جاكرتا عام 2022، توضح هذه الدراسة التطبيق العملي للطب الشرعي الرقمي في المحاكم الإندونيسية. تقترح الدراسة نهجًا متوازنًا يلبي متطلبات الإثبات وحماية حقوق الإنسان في التحقيقات الرقمية. تشمل التوصيات الاستراتيجية تعزيز قدرة مختبرات الطب الشرعي، وتنسيق التنظيمات القانونية، وتحسين كفاءة الموارد البشرية في التكنولوجيا والقانون. تساهم هذه الدراسة في الإطار المفاهيمي لإنفاذ قوانين الجرائم الإلكترونية من خلال تقديم منظور شامل حول التحديات المتعلقة بالأدلة في عصر الرقمية.
درس سيتياوان وآخرون (الأربعاء) هذا السؤال.