تستعرض هذه المقالة العلاقة بين ملكية المستثمرين الأجانب وممارسات التلاعب بالأرباح في الشركات المدرجة في فيتنام. بالاعتماد على عينة من 225 شركة غير مالية مدرجة في بورصة فيتنام من 2016 إلى 2022، نجد أن هناك علاقة غير خطية. بشكل محدد، عندما تكون الملكية الأجنبية دون حد معين، يمكن أن تقلل من ممارسات إدارة الأرباح لدى الشركات، بينما تؤدي الملكية فوق هذا الحد إلى تشجيع الشركات على الانخراط في إدارة الأرباح. تتماشى هذه النتائج مع فرضية التوافق-التعمق، التي تنص على أن ملكية المستثمرين الأجانب تزيد من الحرية، مما يشجعهم على الانخراط في أعمال انتهازية تخدم مصالحهم الخاصة. يمكن للسياسيين الاستناد إلى هذه النتائج عند تصميم سياسات الاستثمار المتعلقة بمستوى الاستثمارات الأجنبية في الشركات المدرجة في فيتنام، ويمكن أن تفيد المعنيين الآخرين عند تقييم جودة الأرباح المعلنة في الشركات المدرجة.
درس هيو وآخرون (الأربعاء) هذا السؤال.