شروط شرعية استخدام التدابير القهرية في الشرطة: معايير الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان

تحلل هذه المقالة معايير الالتزام في أنشطة الشرطة عند استخدام التدابير القهرية (القوة البدنية، الوسائل الخاصة، الأسلحة النارية) وفقًا للمادتين 2 «الحق في الحياة» و 3 «حظر التعذيب» من الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما تفسرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بناءً على التحليل، تم تحديد شروط الاستخدام القانوني للتدابير القهرية (القوة البدنية، الوسائل الخاصة، الأسلحة النارية) في أنشطة الشرطة. تحلل المقالة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بأوكرانيا فيما يتعلق بالانتهاكات الرئيسية للمادتين 2 و 3 من الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك إجراءات الشرطة المسموح بها أثناء استخدام القوة، وتقترح تعديلات على التشريع الأوكراني. تُصنف قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاستخدام المبرر للقوة الشرطية إلى ثلاثة أنواع: حالات استخدام القوة القاتلة أثناء العمليات الشرطية، وحالات استخدام القوة، بما في ذلك القوة القاتلة، أثناء قمع الشغب أو الثورات، وحالات استخدام القوة من قبل الشرطة أثناء احتجاز شخص لارتكابه أو للاشتباه في ارتكابه جريمة جنائية. يتم تعريف الخصائص المحددة لتفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للالتزامات المادية والإجرائية عند النظر في القضايا المتعلقة باستخدام القوة في الأنشطة الشرطية. تُحدد آفاق البحث المستقبلي حول الموضوع المختار.