العلاقة بين الاقتصاد الدائري وسياسة المنافسة

المنافسة والاستدامة هما مفهومان معتمدان على بعضهما البعض يحاولان بشكل حاسم إيجاد طرق للحفاظ على اقتصاد السوق دون التهديدات لأهداف التنمية المستدامة. توجد بعض الأساليب التي يمكن من خلالها أن تعزز سياسة المنافسة الاقتصاد الدائري. يحفز كلا المفهومين الشركات على زيادة قيمة المدخلات والموارد الطبيعية، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد المحدودة. نظرًا لأن الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وكفاءة الإنتاج يسيران جنبًا إلى جنب، فإن المنافسة هي واحدة من القوى التي تسرع الانتقال إلى اقتصاد دائري. نتيجة لذلك، يمكن أن يساعد عمل سلطات المنافسة استخدام الإطار التحليلي الحالي والأساليب التقليدية في الانتقال إلى اقتصاد دائري، حتى في الحالات التي قد تفتقر فيها الإجراءات التنظيمية أو تكون غير كافية. لم يتم فحص نطاق هذا المجال بما فيه الكفاية ويوفر نتائج غامضة. تتماشى أهداف الاقتصاد الدائري والمنافسة بشكل كبير، على الرغم من أن المنافسة بذاتها لا تدفع دائمًا نحو اعتماد نماذج الأعمال الدائرية. الهدف الرئيسي من الورقة هو ربط الاقتصاد الدائري بسياسة المنافسة، وكذلك تحديد طبيعة وخصوصيات هذه العلاقة.