يوجد نوعان من الأحكام التي تحكم الاتفاقيات، وهي القانون الخاص والقانون العام. يعد PBJP نشاطًا حكوميًا يتم تحقيقه من خلال عقد، لكن العقد فريد لأنه هجين، فهو عقد خاص ولكنه يخضع لأحكام القانون العام. تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مراجعة نقدية للاختلافات أو التناقضات بين القواعد المتعلقة بشراء الحكومة للسلع/الخدمات (PBJP) الواردة في التنظيم الرئاسي رقم 46 لعام 2025 والمبادئ الأساسية لقانون الاتفاقيات الواردة في القانون المدني (KUHPerdata). تستند الأسس النظرية لهذه الدراسة إلى نظرية اليقين القانوني ونظرية هانس كيلسن ونواياسكي حول المعايير القانونية المتدرجة (Stufenbau Theorie). منهجيًا، تعتمد على نهج قانوني معياري، تحديدًا من خلال التحليلات القانونية والتصورية. أظهرت النتائج أن تنظيم PBJP من خلال Perpres يتعارض بشكل معياري مع مبدأ هرمية القواعد القانونية لأن القانون المدني كقانون عام هو منتج من القانون الذي هو أعلى من Perpres. من المثير للسخرية، أن Perpres يلعب دورًا dominant في ممارسة التنفيذ وحل النزاعات لعقد PBJP، بما في ذلك عندما يحدث تفسير خاطئ يجعل التخلف عن السداد جريمة فساد. تتمثل النتيجة الرئيسية لهذه المقالة في أهمية تعديل تنظيم PBJP مع مبادئ القانون المدني وهرمية المعايير، بالإضافة إلى الحاجة إلى إنشاء قانون منفصل ينظم PBJP بشكل شامل. لذلك، يجب وضع التنظيم القانوني لـ PBJP في النظام القانوني الوطني بشكل متسق من أجل خلق اليقين القانوني ومنع التداخل بين القواعد العامة والخاصة.
تومسون سيتوميانغ (الثلاثاء) درس هذا السؤال.