يمكن القول إن النظريات القانونية الغربية قد أسست على نوع من التفكير العقلاني بنظام كاهنمان 2، وذلك بفضل مركزية التشريع. في أبحاثه حول طبيعة الفكر والاختيار والقرار، أوضح كاهنمان كيف تتفاعل عمليتان ذهنيتان مختلفتان (نظام 1: أسلوب التفكير السريع؛ نظام 2: أسلوب التفكير المتأني) ضمن عملية التفكير واتخاذ القرار. على مر العقود الماضية، زادت الاستفسارات حول التفكير العملي المعياري بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، في مجال علم النفس الأخلاقي، انتقلت من وجهات نظر تتعلق بالأخلاق استناداً إلى قواعد مجردة إلى تصورات تؤكد التعايش مع عوامل إضافية في التأمل الأخلاقي. وفي المجال القانوني، أظهرت هذه الاستفسارات أن عملية اتخاذ القرار القضائي أكثر تأثراً بتأثيرات الأساليب والميول الاجتماعية الإدراكية مما كان معترفاً به عمومًا. في الواقع، منذ العقود الأولى من القرن العشرين، استكشف العلماء القانونيون الواقعيون مثل جيروم فرانك وألف روس الأسس النفسية لعملية اتخاذ القرار القضائي. مع إعادة تقييم جديدة، تثبت رؤاهم أن النظرة الواقعية هي البديل الأكثر ملاءمة في كل من نظريات المصادر القانونية والتحكيم القضائي، من خلال مواكبة أحدث التقدمات التي يوفرها علم النفس الإدراكي.
أليساندرو سيربي (الثلاثاء) درس هذا السؤال.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: