أهم الاتجاهات المتعلقة بنظام رأس المال التعاوني في القانون التعاوني البرتغالي الجديد

تحلل هذه الدراسة أهم الاتجاهات المتعلقة بنظام رأس المال التعاوني في القانون التعاوني البرتغالي الجديد. من أجل ضمان استدامة التعاونية، وتزويدها بالآليات المناسبة لتكون فعالة في السوق، قدم القانون الجديد أعضاء مستثمرين، وقلل من مقدار الحد الأدنى لرأس المال، ووضح النظام القانوني لمساهمات المتعاونين في رأس المال، ووسع قائمة الحدود القانونية فيما يتعلق بممارسة حق الاسترداد. في تحديث نظام رأس المال التعاوني لم يتخل المشرع عن الحفاظ على هوية التعاون، مستمرا في الاعتراف بتقلب رأس المال.