تعد التغيرات في سعر الفائدة المرجعي من قبل السلطات النقدية غالبًا محفزًا مهمًا لديناميات السوق المالية، خصوصًا في التأثير على إدراك المخاطر من قبل المستثمرين الأجانب في البلدان النامية مثل إندونيسيا. في هذا السياق، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير سياسة سعر الفائدة لدى بنك إندونيسيا على إدراك المستثمرين الأجانب لمخاطر الاستثمار، باستخدام نهج دراسة الأحداث. تستخدم هذه الدراسة بيانات ثانوية تشمل أسعار الأسهم اليومية، أسعار الصرف، وتدفقات رأس المال الأجنبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023. تألفت عينة البحث من الشركات المدرجة في بورصة إندونيسيا والتي تم تداولها بشكل نشط خلال فترة المراقبة. تشمل تقنيات تحليل البيانات حساب العوائد غير الطبيعية (AR) والعوائد غير الطبيعية التراكمية (CAR)، بالإضافة إلى الاختبارات الإحصائية باستخدام اختبار t واختبار ويلكوكسون للرتب الموقعة. تظهر النتائج أن إعلان خفض أسعار الفائدة يؤدي باستمرار إلى عوائد إيجابية غير طبيعية وزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي، بينما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى عوائد سلبية غير طبيعية وانسحاب رأس المال من قبل المستثمرين الأجانب. حدثت استجابة سوقية كبيرة بشكل رئيسي في اليوم الأول إلى اليوم الثالث بعد الإعلان، مما يدل على كفاءة السوق في الشكل شبه القوي. تؤكد هذه النتائج أن سياسة سعر الفائدة لها قيمة معلوماتية عالية وتؤثر مباشرة على إدراك المخاطر من قبل المستثمرين الأجانب. تؤكد الآثار العملية لهذه الدراسة على أهمية الشفافية والتناسق في التواصل بشأن السياسة النقدية للحفاظ على استقرار السوق وجاذبية الاستثمار في إندونيسيا.
الدراسة التي أجرتها جينا نوفاريانتي دوي بوتري برامستي (سات) تناقش هذا السؤال.