تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين آليات حوكمة الشركات وتجنب الضرائب في الشركات اليونانية في قطاع الخدمة خلال الفترة 2014–2023. باستخدام بيانات بانل، تقيم التحليل تأثير خصائص مجلس الإدارة، ولجان المراجعة، وجودة المدققين، وهياكل الملكية على سلوك الشركات الضريبي. تكشف النتائج أن آليات الحوكمة التقليدية—مثل حجم المجلس، والاستقلال، وتكوين لجنة المراجعة، والتنوع من حيث الجنس—لا تقيد تجنب الضرائب بشكل كبير، مما يعكس تبنياً شكلياً بدلاً من جوهري لممارسات الحوكمة في اليونان. بالمقابل، تظهر جودة التدقيق الخارجي وهيكل الملكية كعوامل حاسمة. يرتبط التعاون مع مدققين ذوي جودة عالية، وخاصة شركات الأربعة الكبار، بتقليل العدائية الضريبية، بينما تحد الملكية الحكومية أيضاً من التجنب، بما يتماشى مع حوافز المسؤولية السياسية والسمعية. على النقيض، ترتبط الملكية الإدارية والأجنبية إيجابياً بالتخطيط الضريبي العدائي. تؤكد النتائج على الطابع السياقي لفعالية الحوكمة: في بيئات التنفيذ الضعيف، تلعب الآليات الشكلية أدواراً رمزية إلى حد كبير، بينما تحمل الرقابة الخارجية وحوافز الملكية وزناً أكبر. تساهم هذه الدراسة في نظرية الوكالة والنظرية المؤسسية من خلال تسليط الضوء على حدود الإصلاحات الشكلية في مجال الحوكمة في غياب الاستقلال الجوهري والتنفيذ.
درس جيانوبولوس وآخرون (2025) هذا السؤال.