ازدادت التداولات غير القانونية للأسلحة العسكرية في البرازيل، مما أثار القلق بشأن تأثيرها على العنف والجريمة المنظمة. تحلل هذه الدراسة بيانات ضبط الأسلحة من المنطقة الجنوبية الشرقية في البرازيل (2019–2023) لتقييم النمو وملف هذه الأسلحة. بينما لا تمثل الأسلحة العسكرية سوى نسبة صغيرة من إجمالي الضبط (بارتفاع من 1.7% إلى 2.4% على المستوى الوطني ومن 3% إلى 4.3% في الجنوب الشرقي)، إلا أن وجودها في أيدي المجرمين قد تصاعد. هناك ديناميكيات رئيسية تشكل هذه الصورة. أولاً، القيود الشديدة في جمع البيانات تعوق التشخيص الدقيق وصنع السياسات. تظل المعلومات الأساسية - مثل الأسلحة المصنعة أو المعدلة بشكل خاص - غير مجمعة، وغالبًا ما تكون البيانات المتاحة غير متسقة. ثانيًا، تم تحفيز انتشار الأسلحة العسكرية من خلال العوامل التنظيمية المحلية والدولي، ولا سيما بالنسبة للبنادق. سهل تخفيف قوانين الأسلحة في عهد إدارة بولسونارو (2019-2022) الوصول القانوني إلى البنادق نصف الآلية، والتي تم تحويل بعضها إلى الشبكات الإجرامية. في هذه الأثناء، تظل الولايات المتحدة مصدرًا رئيسيًا للأسلحة الكاملة والمكونات غير الموسومة، مما يدعم السوق غير القانونية في البرازيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة عالية من الأسلحة المضبوطة تفتقر إلى التصنيف المناسب، مما يزيد من تعقيد جهود إنفاذ القانون لتعقب وإيقاف تدفقات الأسلحة غير القانونية. يتطلب معالجة هذه القضية تعزيز الإطارات التنظيمية والقدرات الجنائية وشفافية البيانات للحد من الدور المتزايد للأسلحة العسكرية في المشهد الإجرامي في البرازيل.
دراسة لانجياني وآخرون (الثلاثاء) هذا السؤال.