النظام القانوني لخصخصة البنوك المملوكة للدولة في أوكرانيا: المشاكل الرئيسية، الحلول والجوانب القانونية الدولية

تحلل هذه المقالة النظام القانوني لخصخصة البنوك المملوكة للدولة في أوكرانيا. يفحص الكاتب الترتيبات الدولية بين أوكرانيا والشركاء الأجانب لتقليل حصة الدولة في القطاع المصرفي الأوكراني، وخاصة تلك المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي. على الرغم من أن هذه الاتفاقيات لا تضع التزامات ملزمة قانونياً على أوكرانيا بموجب القانون الدولي، إلا أنه يمكن اعتبارها 'قانوناً مرناً'، تنفيذها مهم لسمعة أوكرانيا الدولية وللحصول على التمويل من المانحين الدوليين. تقدم المقالة تحليلاً مقارناً لقانون أوكرانيا الحالي 'عن خصائص بيع الحصص المملوكة للدولة في رأس مال البنوك التي شاركت الدولة فيها' ومسودة القانون الجديدة المعدلة لذلك القانون. تسلط المقالة الضوء على الاختلافات الرئيسية بين التنظيم الحالي والتنظيم المقترح في مسودة القانون وتقيّم تأثير التغييرات التشريعية المقترحة على تنظيم خصخصة البنوك المملوكة للدولة في أوكرانيا. يفحص الكاتب التغييرات الرئيسية المقترحة من قبل مسودة القانون الجديدة، بما في ذلك توسيع نطاق القانون ليشمل جميع البنوك المملوكة للدولة، وتوسيع مجموعة المستثمرين المحتملين، وتحسين مرونة عملية الخصخصة، وفرض قيود على الأشخاص المرتبطين بالاتحاد الروسي وجمهورية بيلاروس، والمتطلبات المتزايدة للمستشارين الماليين وتوسيع صلاحياتهم، ومشاركة ممثلي المنظمات الدولية في عملية الخصخصة. يتم إيلاء اهتمام خاص لتحليل الجوانب القانونية الدولية لخصخصة البنوك المملوكة للدولة. على وجه الخصوص، يفحص الكاتب اختيار القانون المعمول به في اتفاقية شراء حصة بنك، وكذلك استخدام الآليات التعاقدية النموذجية في سوق الاندماج والاستحواذ الدولية، مثل التصريحات والتعهدات والتعويضات. يشرح الكاتب معنى هذه المفاهيم وتأثيرها المحتمل على عملية الخصخصة. تناقش المقالة أيضًا الآليات لحماية عملية الخصخصة من إساءة الاستخدام المحتملة من قبل المساهمين الأقلية ومالكي البنوك الوطنية السابقة. تحلل المقالة التعديلات المقترحة على التشريع الإجرائي الهادفة إلى منع تعطيل عملية الخصخصة الجاري تنفيذها.