الرقابة الإلكترونية كبديل للعقوبة في التشريعات المقارنة

الهدف: تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ضوابط المراقبة الإلكترونية كواحدة من العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة، وتحديد حالات استخدام المراقبة الإلكترونية، وتوضيح المبادئ التي تستند إليها المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص الخاضعين للمراقبة الإلكترونية، وتوضيح شروط تطبيق المراقبة الإلكترونية. كما تهدف الدراسة إلى تحديد التزامات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية. الأساليب: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته، من خلال تحليل جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية. كما استخدم الباحث المنهج المقارن. النتائج والمناقشة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أنه يمكن أن يكون البالغون خاضعين للمراقبة الإلكترونية، كما يمكن أن يكون الأحداث كذلك بشرط موافقة ولي الأمر، ويمكن أن يكون الرجال والنساء والمعتقلون والمدانون خاضعين للمراقبة الإلكترونية، كما يمكن أن يكون ضحايا الجرائم كذلك لحمايتهم، ويجب أن تكون العقوبة هي الحرمان من الحرية، حيث لا يمكن تطبيقها على غرامة، واختلفت التشريعات في مدة عقوبة الحرمان من الحرية المفروضة لكي يتم تطبيق المراقبة الإلكترونية، أما بالنسبة للمتهمين أو المعتقلين، فيجب أن تكون التهمة من نوع الجنحة أو الجناية، ولا يمكن تصور أن تكون من نوع المخالفات، واختلفت التشريعات بشأن السلطات التي لديها الصلاحية لإصدار أمر المراقبة الإلكترونية، حيث قيد بعضها ذلك بالقضاء أو مدير المؤسسة العقابية أو القاضي الذي ينفذ العقوبة، كما حددت التشريعات مجموعة من الالتزامات على الشخص المعني. الآثار: ستساعد هذه الدراسة المتخصصين، خاصة صانعي السياسات التشريعية الفلسطينية، في بناء رؤية لتنفيذ المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة. الأصالة: تعتبر هذه الدراسة من أولى الدراسات التي تناولت موضوع ضوابط المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة في التشريعات المقارنة على مستوى التشريع الفلسطيني. التوصيات: أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، ربما أبرزها عدم ترك منطقة محددة يتم تحديدها لفترة زمنية معينة، بالإضافة إلى بعض الواجبات الأخرى. في حالة انتهاك المحكوم عليه لضوابط المراقبة الإلكترونية، يؤدي ذلك إلى سحب قرار تنفيذ المراقبة الإلكترونية، ويمكن استبداله بعقوبات بديلة أخرى وفقًا لتقدير القضاء. أوصت الدراسة بأن يسن المشرع الفلسطيني قانون عقوبة بديلة، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية، بعد الاستفادة من التشريعات المقارنة وحسب الإمكانيات المتاحة.