الشمول المالي في المغرب: تأثير التنمية المالية، الابتكار المالي والنمو الاقتصادي

لقد تم تأييد العلاقة بين الشمول المالي، التنمية الاجتماعية، وخاصة الحد من الفقر، الابتكار المالي والنمو الاقتصادي من قبل عدد من الدراسات. في الواقع، غالبًا ما تحدد السياسات التنموية التي تتبعها دول مثل المغرب الشمول المالي والنمو والتنمية المالية والابتكار المالي والسياسة النقدية والاستثمار كمجالات عمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يهدف هذه الدراسة إلى تقييم هذا الاختيار من خلال فحص العلاقة بين الشمول المالي والتنمية المالية والابتكار المالي والنمو والبطالة ومعدل الفائدة على المدى القصير والطويل. باستخدام نموذج ARDL (التوزيع الزمني الانحداري التلقائي) واختبار السببية لجراجر، تظهر النتائج التأثير الإيجابي على المدى القصير والطويل للتنمية المالية والابتكار المالي على الشمول المالي، والتأثير الإيجابي على المدى القصير والسلبية على المدى الطويل للنمو الاقتصادي على الشمول المالي. تؤثر البطالة ومعدل الفائدة اللذان يمثلان السياسة النقدية على الشمول المالي بشكل إيجابي وسلبي على التوالي على المدى القصير والطويل. من حيث السببية، يُظهر اختبار جراجر أن النمو الاقتصادي له تأثير على الشمول المالي في اتجاه واحد فقط، وأن الشمول المالي له تأثير على التنمية المالية في اتجاه واحد فقط. من ناحية أخرى، تمتلك الابتكار والبطالة ومعدل الفائدة علاقة ثنائية الاتجاه مع الشمول المالي.