Key points are not available for this paper at this time.
الهدف من المقال هو تحديد الجوانب الإدارية والقانونية لأنشطة المنظمات الدينية في أوكرانيا تحت النظام القانوني للإحكام العرفية. يحدد المقال الخصائص الخاصة بالتنظيم الإداري والقانوني في مجال نشاط المنظمات الدينية في الظروف الحديثة. ينظر المؤلف في الدور المتزايد لآليات الوقاية الإدارية من التأثير السلبي لعبادة الأديان على تشكيل شخصية الطفل. يركز الاهتمام على التنظيم الحكومي للحقوق الدينية للعسكريين في منطقة القتال. يبرز المؤلف الخصائص المتعلقة بآلية الحظر الخاصة بأنشطة المنظمات، بما في ذلك الدينية، التي لها روابط وثيقة مع الدولة المعتدية. يثبت المؤلف أن العنصر الإداري والقانوني يظهر في بعض خصائص التنظيم القانوني للأنظمة الإدارية والقانونية، ولا سيما النظام القانوني للإحكام العرفية في اتصال نظامي مع حق المواطنين في ممارسة المعتقدات التي تنكر استخدام الأسلحة. يتوصل المؤلف إلى أن التشريع الذي ينظم أنشطة المنظمات الدينية يحتوي على العديد من العيوب والثغرات التي لا تتوافق مع أهمية المخاطر التي قد تطرأ على الأمن القومي نتيجة لممارسة الحقوق والحريات الدينية للمواطنين. يتطلب الوضع الإداري والقانوني للمنظمات الدينية الآن إعادة التفكير وأخذ التوجهات التالية بعين الاعتبار: أ) الحاجة لحماية حقوق ومصالح الطفل الذي يعتنق والديه ديانة قد يتسبب الالتزام بمبادئها في الإضرار بصحة الطفل أو تطوره العقلي؛ ب) إنشاء حلقة تغذية راجعة بين الحصص المخصصة لتعيين رجال الدين العسكريين وفعالية ضمان الحقوق الدينية للعسكريين؛ ج) تعزيز دور الوسائل الإدارية والقانونية في ضمان امتثال الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (بالوحدة مع البطريركية الروسية) لمتطلبات التشريع الوطني؛ د) وضع قانون أوكرانيا
إيرينا شوبينا (الأربعاء) درست هذا السؤال.