دور سياسة الجمارك في تعظيم فوائد الكتل الاقتصادية: حالة مصر

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العلاقة بين سياسة الجمارك والكتل الاقتصادية التي تكون مصر عضواً فيها، مع التركيز على نظرية الإقليمية الجديدة والاتجاهات الحديثة في سياسات الجمارك. انضمت مصر إلى العديد من الكتل الاقتصادية بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1995، ومع ذلك فإن هذه العضوية لم تُسفر عن تأثيرات إيجابية ملحوظة على أداء الصادرات المصرية أو الميزان التجاري. استخدمت الدراسة تحليل بيانات اللوحة لتجارة مصر الدولية من عام 2001 إلى عام 2023. تشير النتائج إلى أنه، على الرغم من نجاح مصر المحدود في جني فوائد معظم الكتل الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركيز الصادرات المصرية على المنتجات الأولية والزراعية ومعدلات التعرفة المنخفضة، فإن عوامل مثل عمليات التخليص الجمركي، والحواجز التعرفية، والحواجز غير التعرفية، والاتفاقيات التجارية الإقليمية، وتبني التكنولوجيا لا تزال تلعب دوراً حاسماً في التأثير على حجم التجارة بين الدول الأعضاء. تسلط النتائج الضوء على أهمية الإجراءات الجمركية الفعالة وتقليل الحواجز التجارية في تعزيز أحجام التجارة ضمن الاتفاقيات التجارية الإقليمية. تقترح الدراسة استراتيجية لسياسة الجمارك في مصر لتعظيم الفوائد من الكتل الاقتصادية، تركز على أربعة مجالات رئيسية: مواءمة تخطيط سياسة الجمارك مع القطاعات المستهدفة للصادرات لتحقيق آثار خلق التجارة وتحويل التجارة؛ تنفيذ برامج تسهيل التجارة بالكامل وتحرير إجراءات سياسة الجمارك؛ اعتماد استراتيجية وطنية لتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كحل طويل الأجل؛ واعتماد اتفاقيات تجارية إقليمية تدعم المنشأ المتراكم كحل قصير الأجل.