ميزات مشاركة الصين في التكامل الاقتصادي الإقليمي

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، كانت الصين تسعى بنشاط لعقد اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مع كل من الدول النامية والمتقدمة، مع التركيز على الشركاء الإقليميين. هذه الاتفاقيات لها تأثير كبير على السياسة التجارية لجمهورية الصين الشعبية. كما أظهرت الممارسات أنها تؤثر إيجابًا على تطوير التجارة الخارجية للبلاد وتتبائم بشكل عضوي مع مبادرة الحزام والطريق الصينية. في الوقت نفسه، يمكن تتبع ميزات معينة في نهج الصين للتوصل إلى مثل هذه الاتفاقيات، والتي هي موضوع هذه المقالة. تبحث المقالة في جوهر الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي أبرمتها الصين مع شركائها، مما يظهر أن نهج الصين نحو تحرير العلاقات الاقتصادية الخارجية مدروس بعناية وتدريجي ولكنه نشط ومتسق في الوقت ذاته. كما تركز المقالة على مشاركة الصين في المشاريع الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فضلاً عن الجمعيات بين الدول (APEC، BRICS) والمنظمات (SCO) التي لديها القدرة على إقامة تجارة وتعاون اقتصادي خالي من الحواجز بين الدول الأعضاء. وقد اقترحت الصين بالفعل إنشاء منطقة تجارة حرة لمنظمة شنغهاي للتعاون. وقد تم إبرام اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. قد تصبح هذه الاتفاقية أساسًا لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين الأطراف. في الوقت نفسه، يمكن أن يحدث تحرير التجارة تدريجيًا، على مدى فترة انتقال طويلة، دون التأثير على السلع الحساسة بشكل خاص، كما يحدث بموجب شروط اتفاقية الصين-رابطة دول جنوب شرق آسيا. كجزء من مبادرة الحزام والطريق، تتبع الصين سياسة تحرير التجارة مع عدد متزايد من الشركاء الاقتصاديين الأجانب حول العالم. تتفاوض الصين على اتفاقيات تجارة حرة جديدة وتقوم بتحديث القديمة، مما يشير إلى اتجاه طويل الأمد في السياسة الاقتصادية الخارجية للبلاد.