أثر جودة المؤسسات على إدارة الدين الخارجي في نيجيريا

تتناول هذه الدراسة أثر جودة المؤسسات على إدارة الدين الخارجي في نيجيريا، مع التركيز على الفترة من 1980 إلى 2022. استخدمت الدراسة بيانات من مؤشر التنمية العالمية والنشرة الإحصائية لبنك نيجيريا المركزي، واعتمدت على إحصاءات وصفية، وتحليل الاتجاهات، وتقنيات اقتصادية قياسية متقدمة، بما في ذلك اختبار جذر الوحدة (ADF) نموذج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL)، لاستكشاف العلاقات بين المتغيرات. تم تحليل المتغير التابع، وهو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (DGDP)، مقارنة بعدة متغيرات مستقلة: مؤشر شفافية الحكومة (GTI)، مؤشر فعالية الحكومة (GEI)، مؤشر إدراك الفساد (CPI)، مؤشر جودة التنظيم (RQI)، معدل التضخم (INF)، واللوغاريتم لمعدل إنفاق الحكومة (LINGEXP). تكشف النتائج أن زيادة شفافية الحكومة وانخفاض الفساد مرتبطان بانخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن فعالية الحكومة وجودة التنظيم مرتبطة إيجابياً بمستويات دين أعلى. يؤثر التضخم وإنفاق الحكومة أيضًا بشكل كبير على ديناميات الدين، مما يبرز الحاجة إلى التحكم الفعّال في التضخم وإدارة مالية حكيمة. يؤكد اختبار حدود ARDL وجود علاقة طويلة الأجل بين جودة المؤسسات وإدارة الدين الخارجي، مما يبرز أهمية وجود مؤسسات مستقرة وشفافة لممارسات دين مستدامة. تستنتج الدراسة أن تعزيز جودة المؤسسات من خلال تحسين الشفافية والمساءلة والأطر التنظيمية، إلى جانب فاعلية التحكم في التضخم والإدارة المالية، أمر بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد النيجيري وإدارة دين مستدامة.