Key points are not available for this paper at this time.
لا يُمكَّن المواطنون في العديد من حكومات المقاطعات من فهم دورهم في قضايا التنمية ويشعرون أن صانعي السياسات لا يأخذون في الاعتبار مساهماتهم في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تؤثر بشكل خاص على البرامج التنموية الرئيسية. غالبًا ما يشعر المواطنون في العديد من المقاطعات بأن حكوماتهم لم تعالج مشكلاتهم بفعالية، مما يؤدي إلى الكثير من النزاعات التي أدت أحيانًا إلى اضطرابات عامة. لذا ركزت هذه الدراسة على التحقيق في مشاركة الجمهور في صياغة السياسات في الحكومات المفوضة في مقاطعة كايو الجنوبي الفرعية، مقاطعة إلجيو ماراكويت، كينيا. هدفت هذه الدراسة إلى: تحديد مساهمة مشاركة الجمهور في صياغة السياسات في الحكومة المفوضة لمقاطعة كايو الجنوبي الفرعية، مقاطعة إلجيو ماراكويت، كينيا، وتحديد مستوى مشاركة الجمهور في صياغة السياسات في الحكومة المفوضة لنفس المنطقة. استندت الدراسة إلى نظرية الاتصال التشاركي ونظرية سلم مشاركة المواطن. استخدمت الدراسة منهجًا مختلطًا يجمع بين البحث النوعي والكمي، واعتمدت تصميم استقصائي وصفي. كانت العينة المستهدفة 115 شخصًا وحصل الباحث على عينة بحجم 89 مشاركًا باستخدام صيغة ياماني. استخدم البحث عينة عشوائية طبقية لاختيار المستجيبين. تم استخدام استبيانات وجدول مقابلات لجمع البيانات. استُخدم برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) الإصدار 24 لتحليل البيانات الكمية المستمدة من الأسئلة المغلقة. تم تحليل البيانات باستخدام الإحصاءات الوصفية والاستنتاجية، حيث شملت الوصفية الترددات والنسب المئوية والانحراف المعياري والمتوسط الحسابي، بينما شملت الاستنتاجية الارتباط والانحدار المتعدد. قدّمت البيانات المُحلّلة في شكل رسوم بيانية وجداول. تم الحفاظ على خصوصية المشاركين طوال فترة البحث، وكانت المشاركة طوعية بالكامل وخالية من الإكراه أو الحوافز. أظهرت النتائج اتفاق المستجيبين مع العبارة التي تفيد بأن أفكار ومساهمات الأعضاء في المشاركة العامة تحظى بالأولوية (المتوسط = 3.70، الانحراف المعياري = 1.40)، كما أظهرت النتائج أن المستجيبين وافقوا على وجود مستوى متوسط من المشاركة العامة في صياغة السياسات (المتوسط = 3.73، الانحراف المعياري = 1.39). استنتجت الدراسة أن عددًا كبيرًا من المستجيبين يؤمنون بمستوى عالٍ من المشاركة على المستوى القاعدي بينما يحمل آخرون آراء معاكسة، مما يشير إلى احتمال وجود تفاوتات في كيفية إدراك الأطراف المعنية لعمق المشاركة. أوصت الدراسة بأن يتخذ صانعو السياسات وسلطات المقاطعة خطوات لضمان أن تكون عمليات المشاركة العامة عادلة وشاملة.
درس جمبي وآخرون (الثلاثاء) هذا السؤال.