التحقيق في نمط النمو الحضري المكاني والديناميات المرتبطة بالمناظر الطبيعية في مدن التعدين الكونغولية الحدودية مع زامبيا من 1990 إلى 2023

تدرس هذه الدراسة أنماط النمو الحضري المكاني للمدن الواقعة على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة تتميز بالتجارة عبر الحدود. وقد أدى هذا النشاط إلى نمو حضري سريع ولكنه غير مخطط. الهدف هو قياس التوسع المكاني للمدن الكونغولية (كيبوشي، كاسومباليسا، موكامبو، وسكانيا) الحدودية مع زامبيا وتقييم التغيرات المرتبطة بالمناظر الطبيعية. تشمل منهجية هذه الدراسة التصنيف الخاضع للإشراف لصور لاندسات بدقة مكانية تبلغ 30 م للسنوات 1990، 2000، 2010، و2023. تم التحقق من صحة هذا التصنيف باستخدام بيانات ميدانية. بعد ذلك، تم حساب مقاييس المناظر الطبيعية مثل مساحة الفئة، عدد البقع، مؤشر تنوع شانون، مؤشر الاضطراب، مؤشر كثافة التوسع الحضري، أكبر مؤشر لبقعة، والمسافة الإقليدية المتوسطة لكل مدينة ولكل تاريخ. تكشف النتائج عن تحولات كبيرة في المناظر الطبيعية في المدن الحدودية بين 1990 و2023. تُعزى هذه التغيرات بشكل رئيسي إلى التوسع الحضري السريع، وهو ما يتضح بشكل خاص في كاسومباليسا. بين 1990 و2023، انخفضت تغطية الغابات من 70% إلى أقل من 15% في كيبوشي، ومن 80% إلى 10% في كاسومباليسا، ومن 90% إلى 30% في موكامبو، ومن 80% إلى 15% في سكانيا. يرافق هذا الفقدان في تغطية الغابات زيادة في تنوع عناصر المناظر الطبيعية، كما تشير إليه مؤشر تنوع شانون، باستثناء كيبوشي، مما يشير إلى انتقال نحو مناظر طبيعية أكثر تنوعًا. كما تتميز الديناميات المكانية في هذه المدن الحدودية بتوسع الزراعة والسافانا، وهو ما يتضح من زيادة مؤشر الاضطراب. يُظهر تحليل التغيرات في الأنماط المكانية أن المناطق المبنية، والزراعة، والسافانا تُظهر اتجاهات في خلق أو تجمع البقع، بينما تمر الغابات بعمليات تشريح وفقدان البقع. تخضع المدن الكونغولية الحدودية مع زامبيا لتغيرات مكانية كبيرة تدفعها التفاعلات المعقدة بين العوامل الاقتصادية، والديموغرافية، والبنية التحتية. تؤكد نتائجنا على الحاجة إلى استراتيجيات التنمية المستدامة لمعالجة الزحف الحضري من خلال سياسات النمو الذكي والتنمية متعددة الاستخدامات، والتخفيف من إزالة الغابات عبر تنظيمات استخدام الأراضي الأكثر صرامة ومشاريع إعادة التحريج، وتعزيز التعاون عبر الحدود من خلال إدارة بيئية مشتركة ومبادرات بحث تعاونية.