هل الطريق إلى الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في العقارات ممكن في روسيا؟

مقدمة. للعقارات مزايا استثمارية لا شك فيها. علاوة على ذلك، في عدد من البلدان، تمثل جسراً للحصول على تصريح إقامة أو حتى الجنسية بطريقة مبسطة. في روسيا، يتميز النظام القانوني للعقارات بعدد من المزايا بلا شك. فإمكانية التملك الخاص للعقارات (بما في ذلك الأراضي) تعطي الملاك ثقة في حيازة واستخدام العقار. يتمتع التشريع العقاري بالاستقرار ويكون أقل عرضة للتغيير. معدلات ضريبة العقارات المنخفضة المُحتسبة على القيمة المساحية للعقار تسهل اقتناء العقارات. تنوع العقارات يسمح للمواطنين والكيانات القانونية بامتلاك وحدات سكنية وغير سكنية ومواقف سيارات. مع تطور الرقمنة في الإدارة الحكومية، أصبح تسجيل حقوق الملكية العقارية بسيطاً وموثوقاً، مما يمكن الملاك من حماية ممتلكاتهم من الاحتيال. أسعار العقارات في روسيا في ارتفاع مستمر، مما يحفز الاستثمار في هذا القطاع. ستوضح هذه المقالة ما إذا كانت الاستثمارات في العقارات تسهم في الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بطريقة مُعجلة (تفضيلية، مُيسّرة، إلخ). المواد والأساليب. تستند الدراسة إلى: 1) مجموعة من طرق المعرفة العلمية مثل: المنهج الجدلي الذي ربط بين نظرية القانون المدني وقانون الأراضي وممارسة المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي؛ المنهج القانوني الرسمي الذي سمح بتحليل القواعد التشريعية؛ المنهج النظامي الذي نظر في مؤسسة المعاملة الوطنية للمواطنين الأجانب في روسيا كنظام مرتبط داخلياً بمؤسسات قانونية أخرى (مثل مؤسسة الجنسية، مؤسسة حقوق الملكية، إلخ)؛ 2) نتائج استبيان المؤلف لمشرفي برنامج "My Hectar" بشأن طلب المواطنين الأجانب على قطع الأراضي المباعة ضمن البرنامج؛ 3) تحليل قرارات المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي. نتائج البحث. وجدت الدراسة أنه في روسيا، على المستوى الدستوري، يُمنح المواطنون الأجانب المعاملة الوطنية، مع استثناءات منصوص عليها في قوانين اتحادية. تنص عدة قوانين اتحادية على قيود بحقوق الأجانب. على سبيل المثال، القانون المدني يحظر ملكية فئات معينة من الأراضي تقليدياً. استجابة للعقوبات الغربية، في مارس 2022، تم إدخال إجراء تصريحي خاص لمواطني الدول غير الصديقة لاقتناء ملكية العقارات. لا ينص قانون الجنسية للاتحاد الروسي على أي امتيازات للأجانب للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار في اقتصاد البلاد بشكل عام، أو العقارات والأعمال بشكل خاص. المناقشة والاستنتاج. يجب أن تستمر سياسة الاتحاد الروسي المتعلقة بحقوق المواطنين الأجانب في العقارات في التركيز على حماية مصالح الأمن القومي وسيادة الدولة إلى أقصى حد، مع إعطاء الأولوية لمواطني روسيا في اقتناء العقارات. بالتأكيد يجب على الدولة تحفيز الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك، في ظل تصاعد التوترات في العلاقات الدولية والتهديدات للأمن القومي الروسي، سيكون من المستحسن إدخال إجراء تصريحي لاقتناء العقارات لجميع المواطنين الأجانب مع مراعاة مهنة الأجنبي وهدف اقتناء العقار، ومصادر دخله، والروابط المحتملة مع منظمات محظورة في روسيا.