تحليل حظر تعويض الأعضاء المؤسسين في منظور العدالة الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الحظر على دفع الأجور للأعضاء المؤسسين (المؤسسون والأمناء) من منظور إسلامي، خاصة فيما يتعلق بمبادئ العدالة. تندرج هذه الدراسة ضمن نوع البحث النوعي الوصفي (غير الإحصائي) باستخدام طريقة البحث المكتبي (مراجعة الأدبيات) من خلال نهج قانوني-معياري ومفاهيمي. تظهر نتائج البحث أنه من المنظور الإسلامي، يعتبر حظر دفع الرواتب أو الأجور للأعضاء المؤسسين، وخاصة للأمناء والمشرفين المؤسسيين، شكلاً من أشكال الظلم، حيث يحق للإدارة (مع بعض القيود) الحصول على راتب، بينما لا يُسمح للأمناء والمشرفين بتلقيه. لذلك، عندما يعمل المديرون والأطراف المعنية في إدارة المؤسسة، بما في ذلك الأمناء والمشرفين، وفقًا لعقد متفق عليه، يجب دفع الأجور للأداء بشكل عادل وشفاف، وفقًا للاتفاق ورغبة الطرفين.