Key points are not available for this paper at this time.
الغرض: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قرار المجلس الشرفي للمحكمة الدستورية رقم 02/MKMK/L/11/2023 بشأن انتهاكات مدونة الأخلاقيات لرئيس المحكمة الدستورية، حيث تسبب قرار المحكمة الدستورية بشأن حد العمر لمرشحي الرئاسة ونائب الرئيس في جدل وآراء متباينة في المجتمع والديمقراطية الإندونيسية. الطريقة: طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري الذي يركز على التناسق بين المبادئ والمفاهيم والقواعد القانونية الإيجابية. النتائج: تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن قرار المجلس الشرفي للمحكمة الدستورية رقم 02/MKMK/11/2023 يثبت أن أنور عثمان ارتكب انتهاكات جسيمة لمدونة الأخلاقيات وسلوك القضاة الدستوريين في دولة القانون؛ فموقف الحاكم والشعب في نظر القانون متساوٍ وليس أولئك الذين يملكون السلطة يشعرون أنهم محصنون أمام القانون. وفي أداء واجباتهم كقضاة في المحكمة الدستورية، يجب عليهم الالتزام بمدونة الأخلاقيات وعدم إساءة استخدام الثقة أو المنصب أو السلطة لأغراض شخصية أو جماعية. لذلك، من المتوقع أن يعيد قرار المجلس الشرفي للمحكمة الدستورية رقم 02/MKMK/L/11/2023 المفروض على رئيس المحكمة الدستورية الثقة العامة في مؤسسة المحكمة الدستورية. القيود: تقتصر هذه الدراسة على قرار MKMK رقم 02/MKMK/L/11/2023 ومدونة الأخلاقيات الخاصة بالمكتب. المساهمات: يمكن أن تسهم هذه الدراسة في توجيه قضاة المحكمة الدستورية عند إصدار القرارات القضائية بالاهتمام بمدونة أخلاقيات المكتب، كما تفيد الأكاديميين القانونيين كمادة بحثية لتعزيز الفهم في القانون الإيجابي، وللمجتمع من أجل استعادة الثقة العامة في المحكمة الدستورية.
درس ريسوبيجاني وآخرون (الجمعة) هذا السؤال.