Key points are not available for this paper at this time.
تتناول المقالة دراسة مشاكل ملكية المدعي والمدعى عليه كأطراف في نزاع عقاري في ممارسة إنفاذ القانون الحالية في محاكم السلطة العامة. يؤكد المؤلف أن المهمة الأساسية للسلطة القضائية ومحكمة معينة كممثل لها هي تحديد التركيبة الموضوعية للقضية بشكل صحيح، والموضع الذي يتعلق بتسوية نزاع العقار. إن تحقيق المهمة المحددة له عاقبتان رئيسيتان: الحصول على الحماية القانونية للحق المنتهك أو غير المعترف به أو المتنازع عليه من قبل الشخص "المتضرر" المناسب، ووضع المسؤولية عن التعدي على حقوق الملكية على المنتهك الفعلي. تحلل المقالة المؤسسة الإجرائية لاستبدال المدعى عليه غير المناسب كآلية تهدف إلى ضمان تنفيذ مبدأ الملكية للأطراف في النزاع في العملية المدنية. بشكل خاص، لفت المؤلف الانتباه إلى أن مصطلحات "المدعي المناسب" و"المدعي غير المناسب" تُستخدم في الممارسة القضائية للمحاكم بجميع درجاتها، التعريفات التي لا توجد في التشريع الإجرائي المدني الحالي. بالإضافة إلى ذلك، تحلل المقالة ممارسة إنفاذ القانون القضائي المتكونة في جزء استبدال طرف غير مناسب في القضايا لحل النزاعات العقارية وتضع استنتاجات ذات صلة بشأن غموض مواقف المحاكم ذات الاختصاص العام والإداري في هذا الصدد. قام المؤلف بإجراء تحليل مقارن للتنظيم القانوني لمؤسسة استبدال الطرف المناسب في النزاع بموجب التشريعات الإجرائية المدنية والإدارية. بناءً على نتائج البحث، قام المؤلف بتحديد الجوانب العلمية والعملية للقضايا المدروسة في هذا المجال من القانون الإجرائي المدني. بشكل خاص، توصل المؤلف إلى استنتاج حول عدم تناسق توجه المشرع بشأن تطوير آلية إجرائية فعالة لحماية حقوق أطراف العلاقات القانونية العقارية، مما يخلق بدوره شروطاً مسبقة لاحتمال إساءة استخدام صلاحيات المحكمة الإجرائية.
درس م.س. خومينيك (الخميس) هذا السؤال.