Key points are not available for this paper at this time.
في المقال، يتناول المؤلف التسوية قبل المحاكمة للنزاعات الإدارية في أوكرانيا والدول الأجنبية. يتم التركيز على حقيقة أنه نظرًا لإعلان حالة الحرب في أوكرانيا، يزداد العبء على تلك المحاكم التي لديها الفرصة للنظر في القضايا، نظرًا لوجود عدد كافٍ من القضاة، وعدم حدوث أعمال عدائية، أو أن الإقليم الذي تقع فيه المحكمة قد تم تحريره. في مثل هذه الظروف، تتزايد الحاجة إلى استخدام طرق بديلة لتسوية النزاعات، وهي الوساطة والتصالح. يسلط المؤلف الضوء على قضية تطبيق هذه الأساليب - التركيبة الموضوعية للنزاع العام كموظف مدني ليس لديه عدد كافٍ من السلطات لاستخدام طرق تسوية النزاع البديلة يبقى كطرف إلزامي في مثل هذا النزاع، وهو محدود في اتخاذ القرار. لذلك، يقدم المقال اقتراحًا لتوسيع الصلاحيات التقديرية للجهة المخولة. يتم الإشارة إلى الجوانب الإيجابية للوساطة. تساهم في زيادة الثقة وإقامة علاقات شراكة بين الجهة المخولة والفرد. خطوة ضرورية هي إدخال تغييرات على التشريعات الحالية في أوكرانيا ومنح الجهة المخولة الحق في عرض إجراء الوساطة على الأفراد أو الكيانات القانونية من أجل إيجاد حل يحقق المنفعة المتبادلة. يولي المؤلف اهتمامًا خاصًا لاستخدام الوساطة في إسرائيل. كما يتم دراسة استخدام الوساطة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا وبولندا. تُدرس الجوانب الإيجابية للتصالح في أوكرانيا والمملكة المتحدة أيضًا، ويتم تحديد المشكلات التي تظهر في الممارسة وطرق حلها. يستنتج المؤلف أنه في ظل حالة الحرب، من الضروري استخدام الطرق البديلة لحل النزاعات، حيث سيؤدي ذلك إلى تخفيف العبء عن السلطة القضائية، والبحث عن حل يحقق منافع مشتركة للطرفين، والحد من الفساد، وتوفير الوقت والمال لكل من الأفراد والكيانات القانونية، فضلاً عن الجهة المخولة.
ديانا فورون (الإثنين) درست هذا السؤال.