تحول سياسة الدولة السوفيتية في مجال حماية الأمومة والطفولة في مطلع الثمانينيات والتسعينيات

ترتبط الأهمية العلمية للمقالة بأهمية تحديد المتطلبات المسبقة للانتقال من حماية الأمومة والطفولة إلى حماية حقوق النساء والأطفال في السياسة الدولة في التسعينيات. كانت هذه المتطلبات ذات طبيعة اجتماعية وتميزت ببدء تحول سياسة الدولة السوفيتية في مطلع الثمانينيات والتسعينيات. وبناءً عليه، فإن هدف المقالة هو تسليط الضوء على الأسباب الاجتماعية لتحول سياسة الدولة السوفيتية بشأن حماية الأمومة والطفولة في مطلع الثمانينيات والتسعينيات. لتحقيق هذا الهدف، يستخدم المقال أساليب تاريخية ومنطقية وسببية. تُحدد الحداثة العلمية للبحث بعدد من الوثائق التي لم يتم تقديمها سابقًا في التداول العلمي. وتشمل هذه الوثائق أوراقًا خاصة بالمجلس الأعلى لجمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية ووثائق تتعلق بتنفيذ مجموعة من القرارات التي تُخزن في الأرشيف الحكومي للاتحاد الروسي. كما أن الدراسة تشمل وثائق تعكس بيانات إحصائية، مثل تقرير الاتحاد السوفيتي حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ووثائق من مجموعة الوثائق السياسية الحديثة للمكتبة العامة التاريخية الروسية (GPIB of Russia). تم أيضًا استخدام بيانات من المطبوعات الدورية للسنوات المذكورة. تُظهر الدراسة أنه في سياق التغيرات السياسية في الثمانينيات والتسعينيات، تطلبت القضية الاجتماعية، بسبب العديد من الأسباب السياسية والاقتصادية، حلاً جديدًا. وقد أدى ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تغيير الأفكار في المجتمع حول مهام الدولة في مجال الأمومة والطفولة. ونتيجة لذلك، نشأت الحاجة إلى تحويل السياسة المتعلقة بحماية الأمومة والطفولة، والتي كانت معبراً عنها بشكل كامل في التسعينيات.