سياسة تسعير الكربون لدعم انخفاض الانبعاثات الصافية: دراسة مقارنة بين إندونيسيا وفنلندا والسويد

استهدفت المساهمة المحددة وطنياً (NDC) لإندونيسيا في اتفاق باريس خفض الانبعاثات بنسبة 29٪ بمفردها و41٪ مع التعاون الدولي بحلول عام 2030، تليها الانبعاثات الصفرية الصافية (NZE) بحلول عام 2060. لتحقيق NZE، أصدرت إندونيسيا سياسة ضريبة الكربون في 1 أبريل 2022. تقتصر ضريبة الكربون للفترة 2022-2024 على محطات الطاقة البخارية، وسيتم فرضها على قطاعات أخرى بحلول عام 2030. تبحث هذه الدراسة في نسبة التشريع لسياسات تكلفة الكربون في إندونيسيا وتقارن جوهر سياسات ضريبة الكربون في إندونيسيا مع تلك في السويد وفنلندا. بدأت إندونيسيا في تنفيذ سياسة تسعير الكربون بموجب نظام 'Cap-and-Tax'. سيكون نظام Cap وسيلة لفرض تغييرات في ثقافة الأعمال في إندونيسيا، بحيث ستولي الشركات اهتمامًا وتقلل من الانبعاثات الكربونية التي تنتجها لتجنب دفع الغرامات بسبب تجاوز الكربون للحدود. في المقابل، ستوفر ضريبة الكربون الموارد الاقتصادية لإندونيسيا لتطوير تقنيات صديقة للبيئة، وتمويل الأبحاث المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتقديم الحوافز للأعمال التجارية الصديقة للبيئة خلال عملية الانتقال إلى ثقافة الكربون في إندونيسيا. تشير نتائج مقارنة سياسات تسعير الكربون في فنلندا والسويد إلى أن إندونيسيا يمكن أن تزيد تدريجياً من تكلفة ضرائب الكربون بدءًا من 30,000 روبية / 2 دولار أمريكي لكل طن مكافئ من CO2 إلى 10 دولارات أمريكية لكل طن مكافئ من CO2. بينما، بالنسبة لفرض معدلات ضرائب كربون مرتفعة، مثلما هو الحال في فنلندا (73.02 دولار أمريكي لكل طن مكافئ من CO2) والسويد (137 دولار أمريكي لكل طن مكافئ من CO2)، يجب على إندونيسيا إجراء إصلاحات ضريبية، بحيث تكون الضريبة المطبقة على الكربون قادرة على تقليل الانبعاثات الكربونية دون أن تسبب آثارًا سلبية على الاقتصاد الإندونيسي.