جوهر وهدف الدولة الاجتماعية في سياق التجربة القانونية لأوكرانيا الحديثة: تحليل نظري وقانوني

مفهوم الدولة الاجتماعية هو أحد عناصر الهوية الدستورية لأوكرانيا. في سياق دستور أوكرانيا، تُمنح الدولة الاجتماعية عددًا من الخصائص والسمات القانونية الهامة التي يمكن تمييزها بناءً على تحليل منهجي للأحكام الدستورية التي يُذكر فيها مفهوم الدولة الاجتماعية بشكل مباشر. يُدرج هذا المفهوم ضمن الخصائص القانونية الأساسية للدولة الأوكرانية، وفي الوقت نفسه ضمن السمات المحددة للنظام الدستوري الأوكراني. يظهر في دستور أوكرانيا بشكل عام للغاية، دون تحديد مظاهر الدولة الاجتماعية أو سماتها أو وظائفها أو مهامها، إلخ. لا يمكن تغيير خصائص الدولة الأوكرانية كدولة اجتماعية إلا بتعديل دستور أوكرانيا من خلال إجراء دستوري معقد بصورة خاصة. لا ينبغي أن تتم أي تغييرات في التنظيم الدستوري والتشريعي للسلطة الحكومية أو في تنفيذها إذا كانت تتعارض مع الطبيعة القانونية لأوكرانيا كدولة اجتماعية، أو تناقض بشكل مباشر أو غير مباشر جوهر وهدف الدولة الاجتماعية ككيان مستقل. يُستخدم وصف الدولة الأوكرانية كدولة اجتماعية في النص الدستوري كصفة مستقلة، منفصلة، وكاملة بجانب خصائص أخرى مشابهة لكنه ليست مطابقة بالمعنى القانوني، مثل "ديمقراطية" و"قانونية". في الوقت نفسه، لا يمكن تعريف مفهوم الدولة الاجتماعية كمكافئ لمفاهيم الدولة الديمقراطية أو القانونية، ولا يمكن تعريفه من خلالها أو عبر علاماتها وسماتها ومظاهرها. يؤدي التطبيق المتزامن لتعريفها الدستوري كدولة اجتماعية، وبجانبها كدولة ديمقراطية وقانونية، إلى وجود علاقات معقدة بين هذه الخصائص، حيث يعمل كل منها كدلالة مستقلة على وجود الدولة الأوكرانية الحالي والمستقبلي، ولكن في الوقت نفسه تحمل جميع هذه الدلالات طابعًا دستوريًا وقانونيًا وتُظهر جانبًا معينًا من جوهر هذه الدولة. يجب التأكيد على وجود علاقة جوهرية بين وجود الدولة الاجتماعية والغرض الوظيفي لدستور أوكرانيا: الأخير، كما هو واضح من مقدمته، يهدف بشكل خاص إلى تطوير وتعزيز الدولة الاجتماعية في أوكرانيا. يشير مفهوم تطوير وتعزيز الدولة الاجتماعية إلى السياق الدستوري المحدد لوجودها الديناميكي: النموذج القائم للدولة الاجتماعية، كخاصية قانونية ثابتة ومحددة للدولة الأوكرانية، ليس مستقرًا بالمعنى الدستوري، ويحتاج إلى تطويره وتعزيزه، أولاً لمصلحة الشعب الأوكراني، وثانيًا في اتجاه لا يؤدي إلى تشويه جوهر وهدف الدولة الاجتماعية أو تحريفهما أو إضعاف جوهرهما وهدفهما، وثالثًا يجب أن يحدث هذا التطوير والتعزيز ضمن الإطار الذي يحدده دستور أوكرانيا.