Key points are not available for this paper at this time.
تتناول المقالة دور أوامر داريوس الأول وزركسيس في عمل النظام القانوني في الإمبراطورية الفارسية الأخمينية. وقد تم الاستنتاج أنه بالإضافة إلى التقاليد السياسية والقانونية المحلية، كانت المراسيم الملكية والأوامر والتعليمات التي صدرت من الملك نفسه ومكتبه أدوات لتنظيم الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الإمبراطورية الأخمينية. تم تحليل النقوش الملكية الأخمينية الثلاثية اللغة كمصدر رئيسي للمعلومات حول هذا الموضوع. تحتوي هذه النصوص على إشارات لأوامر الملك، وتسمح لنا التحليل المصطلحي، الذي يغطي المفردات المقابلة للنقوش في اللغات الثلاث الرئيسية (الفارسية القديمة، الإيلامية والأكادية)، بالتوصل إلى بعض الاستنتاجات بشأن عمل النظام القانوني الأخميني ككل. يمكن الإشارة إلى أن الأوامر الملكية المذكورة هناك يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات (المراسيم الملكية، الأوامر الملكية والإعلانات). في النقوش الملكية الأخمينية، يمكن اعتبار الأوامر المعطاة من الملك لقادته العسكريين أو جيشه كأوامر، بينما لا تمتلك المراسيم أي متلقٍ محدد وهي ذات طبيعة عامة أكثر. إذا تحدثنا عن نوع خاص من الأوامر الملكية، مثل الإعلانات، فهي موجهة إلى سكان الإمبراطورية الأخمينية بأكملها.
قام إدوارد رنج (الجمعة) بدراسة هذا السؤال.