الأمن الغذائي المستدام: تحقيق التوازن بين التحلية، تغير المناخ، والنمو السكاني في خمس دول عربية باستخدام ARDL و VECM

تدرس هذه الدراسة التفاعل المعقد بين الأمن الغذائي، تغير المناخ، السكان، المياه، وتحلية الطاقة المتجددة في خمس دول عربية: المغرب، مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. باستخدام نهج اقتصادي شامل: نهج الانحدار الذاتي الموزع (ARDL) وتقنية نموذج تصحيح الخطأ المتجه (VECM) التي تمتد من 1990 إلى 2022، لاستكشاف الديناميكيات القصيرة والطويلة الأجل لهذه العلاقات وتحديد الروابط السببية. تكشف نتائج ARDL عن نتيجة مختلطة. بينما تمتلك قدرة تحلية الطاقة المتجددة إمكانات لتعزيز الأمن الغذائي في جميع الدول، يعتمد تأثيرها على التكلفة ودعم الحكومة. تؤثر تكلفة التحلية سلبياً على الأمن الغذائي في معظم الحالات، مما يبرز الحاجة إلى حلول فعالة من حيث التكلفة. يشكل تغير المناخ تهديداً كبيراً، خاصة في المغرب، مصر، والأردن، ولكنه قد يقدم أيضًا فرصًا غير متوقعة للمملكة العربية السعودية والإمارات. يؤدي النمو السكاني، كما هو متوقع، إلى الضغط على الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة. تظهر ندرة المياه كأحد التحديات الرئيسية، وخاصة بالنسبة للأردن. تكشف اختبارات السببية لـ Granger عن علاقات ثنائية الاتجاه بين تحلية الطاقة المتجددة، تغير المناخ، والمياه في المغرب والأردن، مما يُشير إلى تأثيرها المترابط. في مصر، يقود النظام السكان، المياه، واستيراد الغذاء، بينما تُظهر المملكة العربية السعودية والإمارات ديناميكيات معقدة حيث تعمل تحلية الطاقة المتجددة واستيراد الغذاء كعوامل رئيسية. يجب على صانعي السياسات الذين يواجهون التحدي المعقد للأمن الغذائي في الدول العربية أن يأخذوا في اعتبارهم النتائج المتعددة الأبعاد لهذه الدراسة. بينما تحمل تحلية الطاقة المتجددة وعدًا، فإن نجاحها يعتمد على خفض التكاليف من خلال التقدم التكنولوجي ودعم الحكومة، وخاصة في المغرب، مصر، والأردن. يجب إعطاء الأولوية لاستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، مع التعرف على الفرص المحتملة غير المتوقعة في مناطق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة ندرة المياه من خلال إدارة الموارد المبتكرة أمر حيوي، خاصة بالنسبة للأردن. يعد إدارة النمو السكاني من خلال مبادرات تنظيم الأسرة وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة ضروريًا للأمن الغذائي على المدى الطويل. أخيراً، تؤكد العلاقات السببية المحددة على الحاجة إلى منهجيات سياسية متكاملة تعترف بالترابط بين هذه العوامل. من خلال تخصيص الاستجابات للديناميكيات المحددة لكل دولة، يمكن لصانعي السياسات ضمان تدخلات فعالة وتأمين مستقبل غذائي مستدام للمنطقة.