جهود القيم القانونية ضد أصول حالات الأفراد المفلسين (Boedel) المصادرة في المصادرة الجنائية لقضايا الفساد

تهدف هذه الورقة إلى تحليل الجوانب القانونية للحجز العام والحجز الجنائي في القانون الإندونيسي الإيجابي، وكذلك لفهم الجهود القانونية التي يبذلها القيم تجاه أصول حالات الإعسار الموضوعة تحت الحجز الجنائي للفساد والجرائم الاقتصادية. طريقة البحث المستخدمة في كتابة هذا المقال هي طريقة البحث القانوني المعياري، والتي تبدأ من المشكلة المعيارية لصراع القواعد، ونتائج هذه المقالة تهدف إلى تحديد موقف الحجز العام والحجز الجنائي بناءً على مبدأ الأسبقية القانونية، وهو مبدأ lex superior derogat legi inferiori، و lex posterior derogat legi priori، و lex specialis derogat legi generalis، والجهود القانونية التي يمكن أن يتخذها القيم عندما توضع أصول حالات الإعسار تحت الحجز الجنائي هي عن طريق تقديم اعتراض إلى محكمة الفساد وتقديم طلب ما قبل المحاكمة ضد إجراءات الحجز التي يقوم بها محققو الفساد. يمكن تحديد الوضع القانوني للحجز العام والحجز الجنائي بواسطة مبادئ الأسبقية القانونية بما في ذلك lex superior derogat legi inferiori، و lex posterior derogat legi priori، و lex specialis derogat legi generalis. في معظم الحالات، يكون الحجز العام له الأسبقية على الحجز الجنائي، إلا في حالات الفساد (tipikor). في هذه الحالات، لا يمكن للحجز العام أو الحجز الجنائي أن يتفوق على الآخر. إذا تم فرض الحجز الجنائي على أصول حالة إعسار، يمكن للقيم تقديم اعتراض أمام محكمة الفساد خلال شهرين من قرار المحكمة.