Key points are not available for this paper at this time.
في السنوات الأخيرة، اكتسبت نمذجة معلومات البناء (BIM) جاذبية كبيرة في صناعة البناء، لكن انتشارها السريع أثار أيضًا مخاوف بشأن المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بتطبيقها. على الرغم من أن تخصيص المخاطر وتخفيفها بشكل فعال أمر ضروري لتنفيذ BIM بنجاح في مشاريع البناء، إلا أنه يوجد فجوة معرفية ملحوظة في هذا المجال. يمكن أن يساعد تخصيص وإدارة المخاطر القانونية والعقدية في مشاريع BIM بشكل فعال في تقليل المنازعات أو أي خسائر مالية ووقت. تتناول هذه المقالة المخاطر المختلفة المرتبطة بتوثيق عقود BIM. بالاستناد إلى نظرية تخصيص المخاطر، تناقش الأبحاث المبلغ عنها في هذه المقالة المبادئ الأساسية والممارسات الأكثر ملاءمة لتخصيص المخاطر وتخفيفها في سياق توثيق عقود BIM. وفقًا للنتائج، يمكن تجنب معظم عوامل المخاطر إذا أمكن التنبؤ بها مبكرًا من مرحلة بدء المشروع، وتخصيصها وتخفيفها بشكل مناسب في اتفاقية عقد شفافة. استنادًا إلى مقابلات معمقة مع 19 خبيرًا أوروبيًا يمارسون بشكل رئيسي كمستشارين محترفين، تحدد الأبحاث كيفية تخصيص المخاطر المرتبطة بتوثيق عقد BIM بين مختلف أصحاب المصلحة في المشروع، مثل العملاء والمصممين والمقاولين والمقاولين الفرعيين، من خلال أحكام تعاقدية واستراتيجيات إدارة المخاطر الأخرى. تركز هذه الدراسة بشكل رئيسي على المشاريع التي يتم تسليمها بطريقة تصميم مناقصة بناء (DBB) حيث إنها واحدة من طرق التوريد السائدة في أوروبا. من خلال الالتزام بممارسات تخصيص المخاطر وتخفيفها المناسبة استنادًا إلى نظرية تخصيص المخاطر، يمكن لأصحاب المصلحة في المشاريع المدعومة بنظام BIM إدارة وتخصيص المخاطر القانونية والعقدية بشكل أكثر فعالية للطرف القادر أكثر على التعامل مع المخاطر، مما يعزز في النهاية نجاح المشروع.
Mohammadi et al. (Wed,) studied this question.