الإطار القانوني الدولي الحالي للتعامل مع تلوث البلاستيك في البحار متقطع ويفتقر إلى القوة القانونية الملزمة، مما يجعله غير كافٍ لتلبية متطلبات حوكمة تلوث البلاستيك البحري. على الرغم من أن المجتمع الدولي يعترف عمومًا بضرورة إنشاء معاهدة عالمية للبلاستيك، إلا أن الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية (INC-5.2) في عام 2025 أخفق في الانتهاء من نص المعاهدة. تتبنى هذه الدراسة نهج تحليل النصوص، مع التركيز على نص الرئيس الأخير الذي تم إنتاجه خلال INC-5.2، والذي يكشف أن هناك خلافات كبيرة مستمرة بين الدول بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك نطاق تنظيم المعاهدة وآليات التمويل والإنفاذ القانوني. باعتبارها منتجًا ومستهلكًا رئيسيًا للبلاستيك على مستوى العالم، فإن الصين تمتلك تأثيرًا كبيرًا في تشكيل حوكمة البلاستيك. هذه الخلافات تشكل تحديات للصين من حيث القيادة المعنوية والمساهمات التمويلية وتنفيذ مبادئ الحوكمة في التعامل مع تلوث البلاستيك البحري. يمكن للصين أن تعطي الأولوية لتعزيز الحوكمة التعاونية الإقليمية، وتوفير التجارب الإقليمية التي تدعم التفاوض وتنفيذ الأحكام الملزمة بموجب المعاهدة العالمية للبلاستيك، مما يعزز القيادة المؤسسية. من حيث آليات التمويل، يمكن للصين أن تعمل كحلقة وصل لتنسيق المصالح بين مجموعات الدول المختلفة، وتعزيز تنفيذ مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتميزة، وتوسيع مصادر التمويل من خلال آليات مثل البريكس. أخيرًا، يمكن للصين تعزيزpromotingالمفاهيم الحكومية، وتحويلها إلى أنظمة وممارسات ملموسة لتعزيز قوتها الناعمة، وتقوية صوتها في حوكمة تلوث البلاستيك البحري، وتقديم المقاربة الصينية لهذه القضية العالمية.
درس هي وآخرون (الأربعاء) هذا السؤال.