تتناول هذه المقالة التحديات التي تواجه إنفاذ القانون في التعامل مع حالات العنف الأسري (DV) في إندونيسيا. على الرغم من إقرار القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن القضاء على العنف الأسري، لا يزال التنفيذ معوقًا بالعديد من العقبات، بما في ذلك فهم محدود وحساسية تجاه الجنس لدى المسؤولين عن إنفاذ القانون، وانعدام مرافق حماية الضحايا، والمعايير الثقافية الأبوية السائدة التي تثبط الإبلاغ. تظهر بيانات التحليل أن العنف النفسي هو أكثر الأشكال انتشارًا، يليه العنف الجسدي، والجنسي، والاقتصادي، مما يشير إلى الحاجة إلى نهج أوسع يتجاوز إساءة المعاملة الجسدية. من خلال منهج قانوني معياري مدعوم ببيانات تجريبية، تجد هذه الدراسة أن الأطر القانونية وحدها غير كافية دون التزام مؤسسي قوي ووعي مجتمعي. تسلط النتائج الضوء على أهمية تعزيز أنظمة دعم الضحايا، وزيادة قدرة الضباط القانونيين، وتعزيز التعليم العام لتعزيز ثقافة عدم التسامح تجاه العنف الأسري. تختتم المقالة بأن الاستراتيجية المتكاملة التي تشمل الحكومة، وإنفاذ القانون، والمجتمع المدني، والمجتمعات أمر ضروري لإنفاذ القانون بشكل فعال وحماية ضحايا العنف الأسري. تساهم هذه البحث في النقاش المستمر حول تحسين آليات العدالة والحماية للمجموعات الضعيفة، وخاصة النساء والأطفال، ضمن المجال المنزلي.
واهيو كيرنيايدي (السبت) درس هذا السؤال.