تُحلل هذه الدراسة التعقيدات التنظيمية الموجودة في عقود التمويل الإسلامي من خلال تبني إطار القواعد المصرفية، بهدف إقامة نموذج أكثر قابلية للتطبيق وحساسية للسياق للشرعية المتوافقة مع الشريعة. تتناول بشكل نقدي نقص الابتكار في تطوير العقود، والذي يُعزى أساسًا إلى التأثير الراسخ لتفسيرات الفقه الجامدة والحرفية التي تضع إطارًا ضيقًا للتفكير القانوني ضمن ثنائية الحلال والحرام. من خلال نهج تحليل المحتوى الممزوج مع الأدوات المنهجية لأصول الفقه، تسعى هذه الدراسة إلى إحياء أهمية القواعد القانونية، لا سيما في معالجة الواقع المعقد للمعاملات المالية الإسلامية الحديثة. الهدف النهائي هو توسيع الإطار التفسيري المتاح لعلماء القانون الإسلامي، مما يمكنهم من صياغة نماذج تعاقدية أكثر استجابة وتطلعية تتماشى مع ديناميات النظام المصرفي العالمي المتطورة. تشمل المساهمات الرئيسية لهذه الدراسة: (1) صياغة هيكل تنظيمي معياري وقابل للتكيف لعقود التمويل الإسلامي؛ (2) إعادة تشكيل قواعد مصرفية كبديل تنظيمي عملي ومتوافق مع السياق؛ و(3) الاستنتاج الاستقرائي لهذه القواعد من التحديات التجريبية التي تم مواجهتها في صناعة التمويل الإسلامي.
دراسة شفي الله وآخرون (الإثنين) لهذا السؤال.