تتناول هذه المقالة الحماية القانونية للأطفال بعد الطلاق من خلال منهج مقارن بين القانون الإسلامي وقانون حماية الطفل الإندونيسي. غالباً ما يكون للطلاق عواقب سلبية على الأطفال – نفسياً واجتماعياً واقتصادياً. لذلك، هناك حاجة إلى إطار قانوني يمكن أن يضمن تحقيق شامل لحقوق الأطفال، حتى بعد انتهاء العلاقات الزوجية بين الوالدين. من منظور القانون الإسلامي، مبدأ حماية الطفل متجذر في أهداف الشريعة (مقاصد الشريعة)، خاصة في الحفاظ على الحياة (حفظ النفس) والنسل (حفظ النسل) والعقل (حفظ العقل). تشير مفاهيم الحضانة، وواجب الدعم المالي، واستمرار الأدوار العاطفية للآباء إلى أن الإسلام يضع رفاهية الطفل كأولوية قصوى. في المقابل، يضمن القانون رقم 35 لعام 2014 حقوق الأطفال بعد الطلاق من خلال مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، على الرغم من أن تنفيذه لا يزال يواجه تحديات مثل ضعف إنفاذ القانون ونقص الرقابة في تحقيق الحضانة ودعم الطفل. تستخدم هذه المقالة منهجية بحث معيارية مقارنة وتحليلاً قائماً على المقاصد. تظهر النتائج أهمية تنسيق اللوائح بين النظامين القانونيين لتحقيق إطار لحماية الطفل يكون عادلاً وشاملاً وملائماً للسياق. إن دمج مبادئ المقاصد في السياسة الوطنية هو مفتاح لتعزيز نظام حماية الطفل في إندونيسيا.
درس شفيق وآخرون (مون،) هذا السؤال.