الوظيفة التشريعية للأمير الأكبر لروس كييف

تتناول هذه المقالة تحليلًا شاملاً لسلطات الأمير الأكبر لروس كييف التشريعية. يدرس المؤلف نشأة وتطور لقب "الأمير الأكبر"، موضحًا حدوده الزمنية وأهميته السياسية. تتم مقارنة مناهج أكاديمية متنوعة - من تاريخ ظهور اللقب في القرن التاسع إلى تقليل انتشاره إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر. ويُؤكد أنه حتى في غياب وضع رسمي مثبت، كان اللقب يُستخدم لرفع سلطة الحاكم الكييفي كأعلى بين الأمراء. تم تلخيص مواقف مؤرخين بارزين وعلماء قانون - مثل م. هروشيفسكي، ف. كولتشيتيكي، إ. بويكو، إ. جريكو وآخرين - الذين يعترفون جميعًا بأن التشريع الكييفي تشكل كمزيج من المراسيم الأميرية والقانون العرفي للمجتمع، بينما لعب الأمراء الكبار أنفسهم دورًا رئيسيًا في إصلاح وتوحيد النظام القانوني، ملغيين أو معدلين المعايير المحلية. يقدم المؤلف تحليلًا تفصيليًا للأنشطة التشريعية للأمراء الفرديين. ويتبين أن معاهدات أوليغ مع بيزنطة في 907 و911، المعروفة باسم "قانون أوليغ لروس"، احتوت على أحكام تنظم التجارة، والقانون الجنائي، وعلاقات الوراثة، وعودة الهاربين، وأصبحت مرحلة مهمة في التدوين المكتوب للقانون. قامت الأميرة أولغا بإصلاح نظام جمع الضرائب من خلال إدخال "الأستافز" (القوانين) و"الأوروكس" (معايير الضرائب) بوضوح، وإنشاء وحدات إدارية – "البوغوست" و"الستانوفيشكا" – والتي ضمنت إيرادات منتظمة وقللت من الانتهاكات. في عهد فلاديمير الأكبر، بُدئ في تنصير روس، مما أحدث تفاعلًا بين الاختصاصات العلمانية والدينية وأدى إلى تشريع معايير قانونية جنائية، لا سيما المتعلقة بمعاقبة اللصوص بعد التحقيق المناسب، مما عزز مبادئ العدالة. تحت حكم ياروسلاف الحكيم، تم إنشاء "براڤدا ياروسلاف" – أول مدونة مكتوبة للقوانين التي حدت من الانتقام الدموي، وحمت الأفراد والممتلكات، ونظمت علاقات الوراثة، وأرست نظامًا قانونيًا موحدًا في جميع أنحاء الدولة. استمر أبناؤه في العمل على التدوين، مما أدى إلى إضفاء الطابع الإقطاعي على القانون وتعزيز حماية مصالح الطبقة الحاكمة. كانت المرحلة النهائية ملحوظة بنشاط فلاديمير منومخ، الذي قيد "الأستاف" ظاهرة الربا، وقلل من انتهاكات الدائنين، وحمى العمال المستأجرين، ونظم علاقات الائتمان والوراثة، مما يعكس طابعًا اجتماعيًا موجهًا.