تهدف هذه الدراسة إلى فحص تطبيق مبدأ حرية التعاقد ضمن عقود العمل. تُعتبر عقد العمل الاتفاق الأساسي بين الموظف وصاحب العمل. وكنوع من العقود، يلتزم عقد العمل في جوهره بمبدأ حرية التعاقد. تستخدم هذه البحث منهجًا قانونيًا معياريًا، معتمدة على بيانات ثانوية وتحليل نوعي وصفي. تشير النتائج إلى أنه في حين أن مبدأ حرية التعاقد ينطبق على عقود العمل، إلا أن نطاقه مقيد بمتطلبات مادية ورسميّة محددة في قانون رقم 13 لعام 2003 بشأن العمالة. يعمل المبدأ بفعالية عندما يمتلك الطرفان قوة تفاوض متساوية؛ ومع ذلك، عند وجود تفاوت، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الغير متساوي بين صاحب العمل والموظف، قد يُعيق تطبيق المبدأ، مما قد يُسبب ضررًا للموظف.
درس أغوس وآخرون (مون) هذا السؤال.