تطبيق العقوبات الجنائية على الفاسدين باليقين والعدالة القانونية

تعد الفساد جريمة استثنائية بسبب تأثيرها الواسع على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد. في سياق دولة القانون، يجب أن يستند تطبيق العقوبات الجنائية ضد مرتكبي الفساد إلى مبادئ اليقين القانوني والعدالة. ومع ذلك، في الواقع، لا تزال هناك مشاكل متنوعة مثل تفاوت الأحكام، وعدم اتساقها، وضعف التأثير الردعي. تهدف هذه الدراسة إلى فحص كيف يمكن لتطبيق العقوبات الجنائية على الفاسدين أن يعكس اليقين القانوني والعدالة في إندونيسيا. الطريقة المستخدمة هي النهج القانوني المعياري مع تحليل القوانين واللوائح، وقرارات المحاكم، ودراسات الحالة ذات الصلة. أظهرت نتائج الدراسة أنه بالرغم من وجود إطار قانوني كافٍ، فإن تطبيق العقوبات الجنائية يواجه معوقات مثل استقلالية هيئات إنفاذ القانون، وتفاوت تفسيرات القانون، وتأثير بعض المصالح في العملية القضائية. لذلك، ثمة حاجة إلى إصلاح أكثر اتساقًا وشفافية للنظام القضائي الجنائي، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين ضباط إنفاذ القانون لتحقيق تطبيق القانون ليس فقط باليقين، بل وبالعدالة لجميع الأطراف. كلمات مفتاحية: الفساد، العقوبات الجنائية، اليقين القانوني، العدالة القانونية، إنفاذ القانون.