في أعقاب الترتيب الأخير لباكستان مع صندوق النقد الدولي (IMF)، هناك إدراك متزايد بأن البلاد بحاجة إلى تحديد وتنفيذ تدابير إعادة هيكلة مناسبة يمكن أن تكسر الدورة المتكررة للأزمة الاقتصادية. لقد advocated العديد من الاقتصاديين تحويل التركيز في السياسات الاقتصادية إلى النمو المدعوم بالصادرات بدلاً من استبدال الواردات التقليدي. هذه إعادة التوجيه لن تتطلب فقط تعديلات اقتصادية، ولكن أيضاً تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية. تركز الورقة على تداعيات هذا الانتقال على المؤسسات السياسية والاقتصادية والمالية. أضع التغييرات المؤسسية اللازمة لدعم إعادة توجيه الاقتصاد بشكل فعال نحو النمو المدعوم بالصادرات. تركز الورقة على المجالات التالية التي يمكن أن تخلق فيها السياسات العامة بيئة داعمة ومكملة لنمو الصادرات: (1) سياسة سعر الصرف، (2) التمويل التجاري والتمويل الطويل الأجل لترقية القدرة التصديرية، (3) تعزيز تنافسية البلاد، (4) تدفقات رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) و(5) الانضباط المالي. يتم مناقشة الأبعاد السياسية والثقافية للسياسات المطلوبة في كل مجال. تستنتج الورقة أنه لتمكين النمو الاقتصادي المدعوم بالصادرات، تحتاج باكستان إلى استراتيجية متكاملة على المدى الطويل تتضمن تدابير لتعزيز المؤسسات المالية والسياسية والاجتماعية.
A Sun، درس هذه المسألة.