تستعرض هذه الدراسة كيف أن الهياكل الإدارية والإطُر القانونية من عصر الاستعمار تواصل تشكيل تحديات الحكم ما بعد الثورة في مصر. تفترض أن الممارسات الحكومية المعاصرة متجذرة بشكل لا ينفصل في العمليات التاريخية لتشكيل الدولة الاستعمارية. من خلال استخدام منهجية مؤسسية تاريخية نوعية، تقوم الدراسة بتحليل النصوص التشريعية، المستندات الرسمية، والمصادر التاريخية الثانوية لتتبع التبعيات المؤسسية من الفترة الاستعمارية البريطانية إلى مشهد الحكم المعاصر (2021–2026). تظهر النتائج أن الأجهزة الأمنية المركزية والقوانين المقيدة للمجتمع المدني، التي تم تعزيزها بشكل فعال بعد عام 2013، هي إرث مباشر لنماذج الحكم الاستعماري المصممة للسيطرة. هذه المؤسسات المتأصلة قد قيدت بشكل منهجي القدرة السياسية لحركات حقوق النساء والحركات النسوية، وهي ديناميكية intensified بعد التعديلات الدستورية لعام 2023. تختتم الدراسة بالقول إن مسار مصر يمثل نمطًا أوسع حيث أعادت الدولة ما بعد الاستعمار توظيف، بدلاً من تفكيك، الهياكل الاستعمارية، مما يساهم في استدامة السياسة الإقصائية. تؤكد هذه التحليل على ضرورة الدعم الأكاديمي المؤرخ والمركز على إفريقيا لتفكيك الحواجز المستمرة أمام الحكم التحويلي والشامل في القارة.
السيدة روزي غرين (الثلاثاء) درست هذا السؤال.