الهدف من هذه الدراسة هو توضيح أن قواعد الضرائب على الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة غير فعالة قانونياً مقارنةً بتلك الخاصة بالدول الأجنبية التي تطبق نظام استرداد الضرائب على مستوى المساهمين في الشركات الخاضعة للرقابة (مثل مالطا). بموجب نظام استرداد الضرائب هذا، يتم فرض ضرائب مرتفعة على الشركة الخاضعة للرقابة، ولكن يحصل المساهم على استرداد ضريبي من بلد إقامة الشركة عند توزيع الأرباح. لذلك، فإن سؤال البحث هو أن القواعد الحالية للشركات الخاضعة للرقابة، بسبب هيكلها القانوني، لا يمكن أن تغطي بشكل فعال الدول الأجنبية التي تقيم فيها الشركات الخاضعة للرقابة وتطبق نظام استرداد الضرائب على مستوى المساهمين. باستخدام البحث النظري والقانوني، توضح هذه الدراسة أن الضرائب على الشركات الخاضعة للرقابة غير فعالة إلى حد كبير فيما يتعلق بأنظمة استرداد الضرائب الأجنبية ما لم يتم تضمين جميع استردادات الضرائب لمساهمي الشركة في حساب العبء الضريبي للشركة الخاضعة للرقابة. لتوضيح هذه الظاهرة، تم إجراء تحليل مقارن للتشريعات المتعلقة بالشركات الخاضعة للرقابة في ألمانيا والنمسا وجنوب أفريقيا. تمثل مسألة أنظمة استرداد الضرائب الأجنبية تحدياً كبيراً، حيث يمكن أن تؤدي إلى تقويض كفاءة الضرائب على الشركات الخاضعة للرقابة كأداة محورية في محاربة التهرب الضريبي. لحل هذه المشكلة، يتم تطوير إطار قانوني لفرض الضرائب على الشركات الخاضعة للرقابة في الدول التي لديها نظام استرداد الضرائب ضمن هذه الدراسة لتعزيز فرض الضرائب على الشركات الخاضعة للرقابة ومحاربة التهرب الضريبي الدولي. تعتبر هذه الدراسة تحقيقاً رائداً في الكفاءة القانونية لفرض الضرائب على الشركات الخاضعة للرقابة في سياق الولايات القضائية الأجنبية التي تطبق نظام استرداد الضرائب على مستوى المساهمين. تحدد الدراسة النقاط الأساسية لنقاط الضعف في قانون الضرائب على الشركات الخاضعة للرقابة في سياق أنظمة استرداد الضرائب الأجنبية وتقترح حلولاً قانونية.
درس توماس كولروس (مون) هذا السؤال.