تستند هذه الدراسة إلى ظاهرة ممارسات سوء الإدارة في منصب رئيس القرية في مقاطعة جيبارا، بما في ذلك تأخيرات الخدمة والرسوم غير القانونية، والتي تعيق التنمية وتنتهك الحقوق الدستورية للسكان. تكمن أهمية هذه الدراسة في الحاجة إلى التحول الرقمي كأداة قانونية وقائية لتخفيف مخاطر إساءة استخدام السلطة من خلال الشفافية والمساءلة النظامية. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي نهج كمي باستخدام تحليل المسار، مدعومة بفحص اللوائح الإقليمية، مثل لائحة محافظ جيبارا بشأن النظام الحكومي المعتمد على التقنية الإلكترونية (SPBE)، ودراسات حالة في قرية راجيكوي. تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ الحكومة الإلكترونية من خلال نظام معلومات القرية (SID) وSiskeudes يحسن بشكل كبير من نزاهة القيادة القروية في منع الفساد. بالإضافة إلى الجانب التكنولوجي، أثبتت قيمة الحكمة المحلية في جيبارا، وخاصة فلسفة راتو كالينيامات، فعاليتها في تعديل العلاقة بين النظام الرقمي وأمانة القادة الشخصية. تؤكد استنتاجات الدراسة أن التآزر بين اللوائح الإقليمية الصارمة، وتوحيد الإجراءات الرقمية، وتوطين الأخلاق الثقافية هو استراتيجية أساسية لتحقيق حكم قروي نظيف وذو طابع خدمي.
درس معاريف وآخرون (الأربعاء) هذا السؤال.