استندت هذه الدراسة إلى مناقشات Baker et al. (2016) وCho and Kim (2023) لتحليل تأثير عدم اليقين في السياسات الاقتصادية في كوريا (EPU)، والسياسات النقدية (MPU)، والمالية (FPU)، والتجارية (TPU)، وسياسة الصرف الأجنبي (FXPU) على الأسواق المالية بشكل منهجي. استُخدمت بيانات شهرية من 2009 إلى 2024 لتكوين نموذج VAR(2)، وتم التحقق من مسارات تأثير صدمات عدم اليقين في السياسات وتأثيرها السابق على متغيرات الأسواق المالية عبر تحليل استجابة الصدمات واختبار السببية وفقاً لـ Granger. جاءت النتائج الرئيسية كما يلي: أولاً، يؤثر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية (EPU) بشكل ملحوظ على متغيرات الأسواق المالية الرئيسية مثل سعر الصرف، عوائد السوق، التقلبات، وفرق الائتمان، مؤكداً أن عدم اليقين هو عامل رئيسي في زيادة تقلبات السوق وارتفاع علاوات المخاطر. ثانياً، أثار عدم اليقين في سياسة الصرف تأثيرات قوية على سعر الصرف وعوائد السوق، في حين أن تأثير عدم اليقين في السياسة التجارية على الأسواق المالية كان ضعيفاً. ثالثاً، أظهر اختبار السببية حسب Granger أن EPU يسبق مؤشرات مثل سعر الصرف، عوائد السوق، التقلبات، وفرق الائتمان عند مستويات دلالة معنوية، كما تبين أن MPU، FPU، وFXPU تسبق متغيرات الأسواق المالية بشكل عام. تعرض الدراسة بصورة شاملة تأثيرات عدم اليقين في السياسات على الأسواق المالية، مبينة أن مؤشرات عدم اليقين المستندة إلى النصوص يمكن استخدامها كأدوات فعالة للكشف المبكر عن مخاطر الأسواق المالية. ولهذا، تقدم الدراسة أدلة تجريبية مهمة يمكن استثمارها في سياسات الاستقرار المالي وإدارة المخاطر الكلية مستقبلاً.
درس Seung-Pyo Hong (الأربعاء) هذا السؤال.