ديناميات القطاع غير الرسمي في إثيوبيا الحضرية: الأطر القانونية والتحديات

تعتبر أنشطة القطاع غير الرسمي سائدة في المناطق الحضرية في إثيوبيا، حيث تسهم بشكل كبير في الاقتصاد لكن غالبًا ما تعمل خارج الأطر القانونية الرسمية. تم استخدام طرق البحث النوعي من خلال إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال في القطاع غير الرسمي. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل المحتوى الموضوعي. الإطار القانوني مجزأ عبر قطاعات مختلفة ويفتقر إلى تغطية شاملة للاقتصاد الحضري غير الرسمي، مما يؤدي إلى دعم غير متسق للأعمال التي تعمل بشكل غير رسمي. في حين أن القوانين الحالية تقدم بعض الإرشادات، إلا أنها غير كافية لمعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها القطاع غير الرسمي الحضري في إثيوبيا. يجب على الحكومة وضع إطار قانوني متماسك يلبي احتياجات القطاع غير الرسمي الحضري وضمان تنفيذ ذلك عبر جميع القطاعات ذات الصلة.