التعليم العالي ومجتمعاته: الترابطات، الاعتمادات المتبادلة وأجندة البحث

تُجبر الجامعات في كل مكان على إعادة النظر بعناية في دورها في المجتمع وتقييم العلاقات مع مختلف الأطراف المعنية والمساهمين والمجتمعات. في هذه المقالة، يتم تقديم تحليل الأطراف المعنية كأداة لمساعدة الجامعات في تصنيف الأطراف المعنية وتحديد أهميتها. يُتوقع بشكل متزايد من الجامعات أن تتبنى مهمة ثالثة وأن تشارك في تفاعلات مع الشركاء الصناعيين والإقليميين. بينما تحاول خطط الحوافز وبرامج الحكومة تشجيع الجامعات على الانفتاح أكثر على المجتمعات الخارجية، لا تزال بعض الحواجز المهمة أمام هذه الروابط قائمة. لتلبية التزامها كهيئة مسؤولة اجتماعياً ولمنع زيادة الأعباء عن المهمة، سيتعين على الجامعات اختيار أطرافها المعنية بعناية وتحديد الدرجة 'الصحيحة' من التمايز. بالنظر إلى الجامعات، فإن التفكير من حيث الشراكات مع الأطراف المعنية الرئيسية له تداعيات هامة على ترتيبات الحكم والمساءلة. نتوقع لمستقبل الجامعات تغييراً نحو حوكمة مترابطة وترتيبات لضمان المساءلة على غرار المسؤولية الاجتماعية للشركات. لاستكشاف بعض هذه المفاهيم بشكل أعمق والتحقيق تجريبياً في الاتجاهات المقترحة هنا، تقترح هذه المقالة أجندة بحث طموحة لمعالجة القضايا الناشئة في الحوكمة وإدارة الأطراف المعنية وتفاعل التعليم العالي مع المجتمع.