نمذجة قرارات الجناة: إطار للبحث والسياسة

تشير التطورات في عدد من التخصصات الأكاديمية - علم اجتماع الانحراف، وعلم الجريمة، والاقتصاد، وعلم النفس - إلى أنه من المفيد رؤية السلوك الإجرامي ليس كنتيجة لاستعدادات نفسية واجتماعية محددة للارتكاب، بل كنتيجة لاختيارات وقرارات الجاني ذات الطابع العقلاني إلى حد كبير. يوفر هذا المنظور أساسًا لصياغة نماذج للسلوك الإجرامي تُتيح (1) أُطُرًا لوضع البحوث القائمة ضمنها، (2) اقتراح اتجاهات لأبحاث جديدة، (3) تسهيل تحليل السياسات الحالية، و(4) المساعدة في تحديد مبادرات سياسية محتملة مثمرة. لا يلزم أن تقدم هذه النماذج تفسيرًا شاملاً؛ فقد تكون محدودة وغير كاملة، لكنها لا تزال "جيدة بما يكفي" لتحقيق هذه الأغراض الهامة للسياسة والبحوث. ولتلبية هذا المعيار، يتعين أن تكون محددة لأنواع معينة من الجرائم، ويجب أن تصف بشكل منفصل كل من عمليات الانخراط في الجريمة والقرارات المتعلقة بارتكاب الجريمة نفسها. تطوير نماذج محددة للجريمة وتأخذ في الاعتبار العقلانية سيطلب أيضًا معرفة أكبر بالطرق التي يعالج بها الجناة المعلومات ذات الصلة ويقيمونها. يبدو أن هذا المنظور القرارى له أثر فوري أكثر على جهود مكافحة الجريمة التي تهدف إلى تقليل الفرص الإجرامية.