Key points are not available for this paper at this time.
يقترح هذا المقال طريقة بديلة للتفكير في دور القانون في وقت الطلاق. وهو يهتم بشكل أساسي بتأثير النظام القانوني على المفاوضات والتفاوضات التي تحدث خارج قاعة المحكمة. نحن نرى الوظيفة الأساسية لقانون الطلاق المعاصر ليس كفرض النظام من الأعلى، بل كتوفر إطار يمكن للأزواج المطلقين من خلاله تحديد حقوقهم والتزاماتهم بعد الانفصال. هذه العملية التي يتمكن من خلالها الأطراف في الزواج من إنشاء التزامات قانونية قابلة للتنفيذ هي شكل من أشكال "الترتيب الخاص."
درس منوكين وآخرون (Sun) هذا السؤال.